حمل سامي الطاهري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل مسؤولية الازمة بالشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية بمساكن الحكومة ووزير المالية السابق مسؤولية تواصل الازمة وتصعيد الاحتجاجات الاجتماعية بها مضيفا قوله « إن هذا الوزير فرط في أسهم شركة ستيب لفائدة احد المستثمرين بطريقة المراكنة ودون الاعلان عن مناقصة وطنية شفافة ”
من جهة أخرى أكد الطاهري خلال إشرافه اليوم الخميس على تجمع عمالي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، ان الاتحاد سيتصدى بكل الطرق والأساليب القانونية والمشروعة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 ولن يدعه يمر، معتبرا ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء والقاضي بتأجيل صرف الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية إلى سنة 2019 لا يعدو إلا أن يكون محاولة لضرب مصداقية التفاوض عبر التفصّي من الالتزامات والتنكر للتعهدات التي جسمتها بالخصوص وثيقة قرطاج.
وذكر ان قرارات وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية واثقال كاهل الاجراء باجراءات جبائية جديدة وتأجيل الزيادة في الأجور يندرج في إطار حزمة من الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون الميزانية لسنة 2017، قائلا « هي في الأصل إملاءات فرضتها المنظمات والمؤسسات المالية الدولية المتنفذة ».
ودعا الحكومة الى اظهار ارادة حقيقية ملموسة في مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتهرب الجبائي بالشروع بداية في استخلاص ديونها من الموارد المالية الضخمة لدى الشركات والمؤسسات المتهربة جبائيا.