Accueilالاولىرئيس الهيئة العليا للرقابة المالية والادارية متهم بالتحيل الضريبي وسرقة المال العام

رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية والادارية متهم بالتحيل الضريبي وسرقة المال العام

قالت منظمة يقظ أنها قررت ملاحقة   السيد كمال العيادي الرئيس الحالي للهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية والوزير السابق للوظيفة العمومية والحوكمة بسبب وجود شبوهات ” تحيل ضريبي وسرقة مال عام ”

وقالت المنظمة وفقا لما جاء على صفحتها الخاصة انه بعد حصولهم على وثائق جديدة زادت شكوكهم  حول ممارسات السيد العيادي المخالفة للقانون .

“حيث وفي نطاق نشاطنا الجمعياتي المتمثل في تدعيم الشفافية والاشارة الى الفساد المالي والإداري تبين لنا لما قمنا بالتدقيق من خلال التحقيق الإستقصاءي الذي تم نشره  يوم 4 أوت 2016 حول شركة مختصة في التكوين المستمر احدثها كمال العيادي وعلاقتها بجمعيات موجودة بنفس العنوان لاحظنا العديد من الاختلالات والتجاوزات القانونية تتعلق خاصة بشبهات تحيل ضريبي وسرقة مال عام والتي تم تقديمها لوزارة التكوين المهني والتشغيل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ”

وكانت المنظمة قدمت  في أوت الماضي تقريرا مفصلا حول ما اعتبرته  تورط العيادي في جرائم فساد يعاقب عليها القانون المنظم للصفقات اذ أكّدت المنظمة في تحقيق نشرته على موقعها الرسمي، أنّ  العيادي تحصل سنة 2007 عندما كان  عضوا معيَّنًا في مجلس المستشارين، على موافقة من الحكومة التونسية لفتح مكتب تمثيلي للفدراليّة العالمية للمنظمات الهندسية في تونس. ومنذ ذلك الحين، قام بإنشاء العديد من الجمعيات التي يترأسها. وفي سنة 2011، أعلن عن إنشاء “مركز التفكير الاستراتيجي للتنمية بالشّمال الغربي” مع الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي. أمّا في بداية السنة التالية، فقد نصّ بيان ورد في الرّائد الرسمي على إنشاء جمعية تحمل اسم “مهندسون بلا حدود”. و في عام 2013، أسس كمال العيادي جمعية بإسم “المركز العالمي لمكافحة الفساد بشمال إفريقيا والشرق الأوسط”، كفرع تابع للّجنة الدّوليّة لمكافحة الفساد بقطاع البنية التحتيّة ومقرها لندن. وقد تمّ تسجيل كل هذه المنظمات في 45 شارع اليابان، شقة ب22 مونبليزير- تونس”.
وقالت المنظمة في تحقيقها “بالإضافة إلى هذه الجمعيات الأربع التي ترأسّها كمال العيادي منذ إنشائها في تونس، تضم الشقة ب22 مقر شركة تجارية تحمل “المعهد العالمي للقيادة والأخلاقيات” [2] أسّسها كمال العيادي سنة 2009 قبل أن تصبح زوجته وسيلة حمّودة إحدى المساهمين في رأس مالها سنة 2011.”
وأكّدت أنّ “العيادي جمع الأموال العامة من خلال الشركة التي يتقاسم ملكيّتها مع زوجته، تبيّن وثائق في حوزتنا أنه تحصّل أيضا على أموال من الجهات المانحة و المموّلين من خلال مختلف الهياكل الجمعياتية التي يديرها لتنظيم دورات تدريبية وندوات عدة.”

ويوم 5 أوت الماضي وللرد على اتهامات منظمة أنا يقظ اكتفى بالقول على صفحته بالفايس بوك “”عندما تأتيك السهام من الخلف تأكد أنك تسير..”.

واشتكى العيادي في أكثر من مناسبة عندما كان وزيرا للحوكمة ومقاومة الفساد من تزايد مظاهر الفساد  بسبب ما اعتبره غياب الدور الرقابي للدولة، “

 

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة