أصدر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية رضا بوقزّي اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2016، بيانا توضيحيا حول ما كان صرّح به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حول عودة التونسيين من بؤر التوتر، شدّد فيه على أنه “يعاقب بالسجن كل من تعمّد استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه، أو السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية” وفق ما ينص عليه القانون.
وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية “هو الساهر على احترام الدستور” الذي ينص الفصل 25 منه على أنه “يحجّر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن”.
كما شدّد البيان ذاته أن العودة إلى الوطن “حقّ دستوري ولا يمكن منع أي مواطن من العودة إليه مهما كان السبب”، مشيرا إلى أنه لم يرد على هذا الحق استثناء يتمّ التنصيص عليه بقانون طبقا للفصل 49 من الدستور الذي ينصّ على أنّ القانون “يحدّد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور”.