فيما الاستعدادات تتسارع لعقد لقاء ثلاثي يضم كلا من تونس والجزائر ومصر للنظر في مساهمة هذه الدول في حل الأزمة الليبية ودعوة جميع الفرقاء الليبيين الى الجلوس على طاولة واحدة للخروج بحل سياسي مازال الجانب التونسي مترددا في التعاطي مع أحد الأطراف الفاعلة في الساحة الليبية وهو اللواء خليفة حفتر الذي أصبح رقما صعبا في المعادلة السياسية والأمنية في ليبيا بعد الانتصارات التي حققها في بنغازي وطرده لتنظيم داعش من هناك.
فمنذ صعود نجم هذا الرجل لم تجر السلطات التونسية اي اتصال مباشر او غير مباشر مع اللواء حفتر في حين يتم استقباله من قبل العديد من القادة العرب والغربيين الى جانب روسيا التي زارها مرتين خلال الايام القليلة الماضية ليتمها بلقاء مع كبار المسؤولين السياسيين في الجزائر التي كانت لديها بعض التحفظات عليه وفي تعليق لها على زيارة خليفة حفتر والتقائه بكبار المسؤولين الجزائريين نهاية الأسبوع المنقضي قالت صحيفة الخبر الجزائرية الصادرة يوم أمس الاربعاء « لقد شكل استقبال الجزائر للواء خليفة حفتر ولقاؤه مع مسؤولين كبار في الدولة اعترافا من دولة جوار هامة في المنطقة، وتقديم ضمانات في عدم ممانعتها من تولي اللواء مناصب هامة مستقبلا في ليبيا، في إطار التعديل المتوقع لاتفاق الصخيرات»، حيث يتوقع أن يشرف على وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني. كما لا يخفي اللواء حفتر بعد انتهاء المرحلة الانتقالية طموحه لتولي رئاسة ليبيا، وهو منصب قد يعيقه الوصول إليه استعداء إحدى أهم دول جوار ليبيا. « وتضيف الصحيفة ان عددا من المحللين الليبيين لا يخفون أن ثمة عدة أسباب جعلت من علاقة اللواء مع الجزائر مهمة، منها قوة ووزن الجزائر في دول المغرب العربي، بالإضافة إلى وجود نسبة كبيرة من أتباع النظام السابق المتحالفين مع حفتر في الجزائر، وهو ما يجعل من الجزائر طرفا هاما في سعي اللواء للوصول إلى السلام».
وقبل ذلك دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر الليبيين إلى إيجاد حل لكيفية إنشاء جيش موحد على أن يكون تحت إمرة خليفة حفتر وهو ما يعني أن كوبلر كما الجزائر أصبحا الآن على استعداد للتراجع عن عدد من بنود الاتفاق الذي وقع في الصخيرات والذي يعد مرجعا اساسيا للحوار الليبي – الليبي اذ أكد كوبلر ولأول مرة اعتماد الاتفاق السياسي باستثناء المادة رقم 8،التي تنص على نقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا ..إلى مجلس رئاسة الوزراء .
وكانت تصاعدت في وقت سابق مساع داخلية وخارجية لاستبعاد الفريق خليفة حفتر من المشهد العسكري، وذلك استنادا إلى ما تنص عليه المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغاربية في 17 من ديسمبر الماضي، من انتقال كافة المناصب السيادية والعسكرية إلى سلطة المجلس الرئاسي بما في ذلك منصب القائد العام للجيش الليبي الذي يتولاه حاليا الفريق أول ركن خليفة حفتر، الأمر الذي يرى كثيرون أنه سعي واضح من قبل مناوئيه لاستبعاده.
ومثلت المادة الثامنة حجر عثرة أمام تطبيق اتفاق الصخيرات، حيث سبق لمجلس النواب المنعقد شرق البلاد أن أسقطها من الاتفاق السياسي مطالبا بضرورة إلغائها أو تعديلها، الأمر الذي يرفضه التيار الإسلامي ويعتبره تراجعا عن الاتفاق الموقع في الصخيرات.
وفي هذه الاثناء وعلى الجانبين الأمني والعسكري بدأ نفوذ اللواء حفتر يصل الى مقربة من حدودنا وهو يبشّر باقتراب معركة تحرير طرابلس مما يعني ان الأمر أصبح شأنا تونسيا الى حد ما مع تزايد المخاوف من عودة المقاتلين التونسيين الى تونس بعد دحرهم من اخر معاقلهم في ليبيا وبالتالي فان فتح قناة حوار مع حفتر سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة يعد أمرا عاجلا بالنسبة الى المصالح الحيوية التونسية .
اذ خلال الاسبوع المنقضي أفادت وكالة الأنباء الليبية بأن اللواء خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي أعطى أوامره بالاستعداد لـ«تحرير» العاصمة طرابلس.
ونقل الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أحمد المسماري عن حفتر قوله: «..على كل الضباط والجنود وضباط الصف الاستعداد لتحرير طرابلس».