Accueilالاولىمنظمات وجمعيات تحذر من عودة القمع

منظمات وجمعيات تحذر من عودة القمع

أصدرت 11 منظمة وجمعية من بينها نقابة الصحافيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا تحذر فيها السلطات من مغبة العودة الى قمع الحريات ووضع رقابة على الشبكة العنكبوتية مما يعزز المخاوف من العودة الى ما قبل 14 جانفي 2011

وجاء في البيان إن المنظمات الموقعة أدناه وإذ تشدّد على أهمية المكاسب المتحققة في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية قانونا وممارسة بعد ستة سنوات من الثورة التونسيّة،” فإنّها تحذّر من الإنحرافات الحاصلة في هذا المجال في المدّة الأخيرة والتي يمكن أن تشكل أساس لعودة آليات الحكم السابق.”

ففي مجال حرية التعبير والصحافة المكسب الأبرز للتونسيات والتونسيين تصاعدت وتيرة التضييق على

على الصحفيين والنشطاء ويظهر ذلك في :

-تصاعدمنع الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية الأحداث والتحجج بموضوع التراخيص لتسليط ضغوط إضافيّة عليهم

-عودة التدخل السلطوي في وسائل الإعلام الخاصة والعموميّة في محاولة لوضع اليد عليها.

-تواتر محاكمات الصحفيين وإحالتهم وفق قانون مكافحة الإٍرهاب

-التضايق من عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والسعي من خلال مشروع القانون الأساسي الحكومي المعوض للمرسوم 116 لضرب استقلاليتها

-المراقبة المشددة للنفاذ إلى الشكة العنكبوتيّة، والتحضير لوضع قانون في الصدد يكرّس الرقابة على الأنترنيت

-التضييق على حقّ التجمع والتظاهر والإعتداء البوليسي على المتظاهرين  خاصة من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والمفروزين أمنيا

وفي مجال العمل الجمعياتي تواصلت شيطنة الجمعيات الوطنية والدوليّة بحجة مكافحة تمويل الإٍرهاب وتنظيم الحملات ضدها تحضيرا لتحوير المرسوم 88 لسنة 2011 الخاص بتنظيم الجمعيات في  اتجاه التضييق عليها ومنعها من لعبه دورها المحوري في دعم عملية الانتقال الديمقراطي

أما في مجال إحترام الحرمة الجسدية فقد سُجلت عديد عمليات التعذيب داخل مراكز الإيقاف والسجون في مخالفة للقوانين التونسية والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس في ظلّ شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب

وإذ يؤكّد الموقعون على هذا البيان على خطورة الظاهرة الإرهابية، ويثمنون كلّ المعالجات السليمة في التصدي لها واجتثاثها، فإنّهم يدعون إلى ضرورة اليقظة حتى لا تستعمل مكافحة الظاهرة كمطيّة لبولسة المجتمع وقضم مكاسب حرية التعبير.

التوقيعات الأولى:

الاتحاد العام التونسي الشغل

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

الشبكة الأورومتوسطية  لحقوق الإنسان

اللجنةمناجلاحترامالحريات وحقوق الانسان 

جمعية مواطنة وحريات

رابطة الناخبات التونسيات

جمعية تالة المتضامنة

مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة