L'actualité où vous êtes

القضاء

اذا وقع الشاهد على التعيينات الجديدة أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء يلوحون بالاستقالة

A La Une/Tunisie

علمنامن مصادر قريبة من الشق الرافض لامضاء رئيس الحكومة للترشيحات الصادرة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي انه في حالة امضائها فان هناك امكانية مطروحة  سواء فرديا او جماعيا للاستقالة من المجلس الاعلى  للقضاء

وفي وقت سابق  أعلنت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، عن جملة من الترشيحات لشغل وظائف قضائية عليا مع الإعلان عن تسجيل شغور في خطط قضائية أخرى.
وذكرت الهيئة، في بلاغ، أنها عقدت جلسة عامة وقررت بعد التداول والتصويت ترشيح فوزية علية لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بداية من 1 ديسمبر 2016، والهادي القديري لخطة وكيل الدولة العام مديرا للمصالح العدلية، وأحمد الحافي لخطة رئيس المحكمة العقارية.
ولاحظت الهيئة أن الإعلان عن هذه الترشيحات جاء تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من

القانون المحدث لها و المؤرخ في 2 ماي 2013 والمتعلق بالترشيح للوظائف القضائية العليا.

وفي حينه هدد القاضي الإداري أحمد صواب بالطعن في هذه الترشيحات مؤكدا  إنّه تابع مسألة الترشيح للوظائف القضائية العليا وأنّ ملتقى علميا جمع القضاة الإداريين بنقابة القضاة العدليين تمّ خلاله التداول حول النقابيين الإداريين، ملاحظا وجود إشكال قانوني تمثل في مقاطعة نقابة القضاة التونسيين الانتخابات اثناء تشكيل هيئة القضاء العدلي لتصبح حينها تقريبا الهيئة فرعا من جمعية القضاة. ولتكون النتيجة الواقعية تخوّف القضاة العدليين من ان تتمّ الترشيحات والتسميات بالأساس بما يخدم مصالح الجمعية.

وأضاف صواب، في تصريح لـ”الشارع المغاربي” يوم 20 نوفمبر 2016″، انه “من الناحية القانونية، كان على الهيئة أن تمسك عن هذه التغييرات بما معناه اننا متخوفون من ان يقع تغيير التركيبة عن طريق تسمية اشخاص بالصفة باعتبار ان هناك 4 خطط بما يقلب نتائج الانتخابات لا سيما أنّ ذلك لم يتمّ فعليا حتى الآن.. لكن قانونيا تركيبة المجلس الأعلى للقضاء توضّحت بالكامل وهي تضمّ 44 عضوا بالصفة وبالانتخاب من قضاة ومحامين وجامعيين”، متابعا قوله “.. وعلى ضوء ذلك ارى انه واقعيا وقانونيا وأخلاقيا من غير المعقول ان تحدث هذه المسألة”.

وشدّد على أن القضاة الإداريين والنقابيين اتفقوا مبدئيا على تقديم طعون في هذه الترشيحات الى المحكمة الادارية، مؤكدا أن قرارات هيئة القضاء العدلي لن تصبح نافذة، في كل الحالات، الا بصدورها عن طريق الشرطة التنفيذية.

 

 

 

 

آخر المقالات - A La Une

إذهب الى الفوق