Accueilالاولىادارة الملك العقارية توضح شروط تملك الليبيين في تونس

ادارة الملك العقارية توضح شروط تملك الليبيين في تونس

في إطار حماية المواطن التونسي وخاصة الطبقات  الوسطى والضعيفة ولتوفير الموارد المالية الضرورية لخزينة الدّولة في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به بلادنا ، أصدر حافظ الملكية العقارية مؤخرا مذكرة حول مكونات ملف ترسيم شراء المواطنين الليبيين لعقارت ذات صبغة سكانية.
و جاء في المذكرة أنه بالنسبة للمواطنين الليبيين غير المقيمين يشترط رخصة محافظ البنك المركزي وما يفيد ضمان التحويل الذي يسنده البنك المركزي للمقتني على ضوء تمويل عمليات الشراء بالعملة الصعبة.
        و بخصوص المواطنين الحاملين لبطاقة إقامة سارية المفعول يفترض الموافقة من البنك المركزي على تموين الحسابات الخاصة بمحصول البيع الصافي المحتمل للعقار متى كانت عملة العقد غير الدينار التونسي
و ذكر حافظ الملكية العقارية في المذكرة الصادرة عنه انه لاحترام القواعد المتصلة بمقتضبات الإسكان ، ينبغي  الحرص على أن لا يؤول الحق لغير المواطنين التونسيين في ملكية المساكن والمقاسم ذات الطابع الاجتماعي التي تتوجه فيها سياسة الإسكان العامة للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل وخصوصا بالنسبة للعقارات التي اقتضى تمويل شرائها من قبل المالك التونسي منحه امتيازات جبائية (مشروع تمويل المسكن / المساكن الاجتماعية…) أو تنازلات على حساب موارد الميزانية ( مساكن الشركة الوطنية للنهوض بالمساكن الاجتماعية  تقاسيم الوكالة العقارية للسكنى…).
 و أوضحت المذكرة انه لا يقبل الترسيم بالسجل العقاري للعقود ذات الصلة التي يكون فيها المشتري ليبي الجنسية و التي يقل ثمن البيع فيها عن 200 ألف دينار، أو يكون موضوعها أرضا بيضاء و إن شملها تقسيم مصادق عليه.
 
و في خصوص العقود المبرمة قبل دخول هذه المذكرة حيز النفاد و  نظرا لعدم خروج المذكرة عدد 27 للسنة الجارية عن نفس منحى المحكمة الإدارية وإدارة الجباية في ذات الموضوع, و مراعاة للحقوق المكتسبة للمواطنين الليبيين وتجنبا للجمود الذي يمكن أن يطرأ على الرسوم العقارية موضوعها, فان العقود التي أبرمت قبل دخول هذه المذكرة حيز النفاذ تكون قابلة للترسيم العقاري بمجرد استيفائها إجراء التسجيل بالقباضة المالية لا غير.
و للتذكير فإن اتفاقية الاستيطان المبرمة في 14 جوان 1961، تجيز للمواطنين الليبيين الحق في امتلاك عقارات داخل البلاد التونسية، وبالتالي تمنحهم نفس حقوق وواجبات المواطنين التونسيين ، خاصة وأن المحاكم التونسية تولت بعد 2011 الحكم بضرورة تطبيق اتفاقية الاستيطان بالإضافة إلى قرار صادر عن وزير المالية في حكومة الحبيب الصيد يسمح بالتسجيل للمواطن الليبي دون اشتراط رخصة الوالي.
و تقدر نسبة تسجيل العقارات ب 6 بالمائة ( 5 بالمائة لفائدة القباضات المالية و 1 بالمائة لفائدة إدارة الملكية العقارية).
مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة