علم موقع تونيزي تيليغراف أنه من المنتظر ان تندلع خلال الايام القادمة فضيحة العقود التي وقعها برنامج الأمم المتحدة للتنمية مع مجلس نواب الشعب من اجل الاعتماد على خدمات عدد من الخبراء التونسيين في مجال القانون لتقديم استشارات للجنة التشريع العام فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي تقدم اللجنة وقد قدر ثمن الاستشارة الوحيدة ب5.500دينار .
ويبدو ان الخبراء الذين تم الاعتماد عليهم قدموا استشارات لم ينجزوها بل اعتمدوا على خبراء اخرين وقد تم اكتشاف ان احد الخبراء يدير شبكة كاملة تضم ثمانية عناصر من الجامعيين والقضاة المحالين على التقاعد مقابل ثمن زهيد حتى ان التقرير وقع تقديمه للمجلس حول قانون 52 حول المخدرات لم يصل الى لجنة التشريع العام مثله مثل بقية الاختبارات الاخرى
ويشتكي احد الخبراء غير المعتمدين من انه انجز اختبارا لفائدة خبير معتمد لدى المجلس وقع التحيل عليه اذ بعد وعده بالحصول على 1000 دينار لم يحصل سوى على 200 دينار
كما علم موقعنا ان احد الخبراء قدم تقارير في العديد من المجالات مثل المخدرات والطاقة والفلاحة ووو .