بدأت الشكوك تتعزز يوما بعد اخر حول انتقال تونس الى قائمة الدول المورطة في المتجرة بالبشر
والشبكة التي تم الكشف عنها هذا الاسبوع لاستغلال الأطفال في عمليات اجرامية منظمة هي واحدة من الحلقات التي تثير قلق منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي تراقب جرائم الاتجار بالبشر
فهذه الشبكة وفقا لمعطيات تحصلنا عليها من مصادر مسؤولة بالادارة المختصة بالأطفال الجانحين تم التفطن اليها عبر شكوك راودت احد المشرفين على مركز الادماج الاجتماعي ببن عروس حيث لاحظ ان احد الاطفال المودعين بالمركز عاد بعد العطلة وبحوزته هاتف تبلغ قيمته 1.100 دينار وهو ما اثار الريبة والشكوك لديه ما دفعه للاتصال بمندوب حماية الطفولة فالاجهزة الامنية المختصة التي باشرت التحقيق مع هذا الطفل الذي كشف للباحث الابتدائي عن شبكة اجرامية متكوّنة من 07 أشخاص مورّطة في تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والسّلب تحت طائلة التّهديد باستعمال سلاح أبيض
وجاء في بيان لوزارة الداخلية ” أن العصابة المذكورة تقوم باستغلال القصّر في الاجرام المنظّم مقابل تمكينهم من مبالغ ماليّة في حدود 30 دينار عن كلّ عمليّة سرقة يقومون بها أو مقابل المهامّ الأخرى المناطة إليهم حسب تقسيم الأدوار (من عمليّات مراقبة وايصال المسروق)، هذا علاوة على تعمّد العصابة تغيير معطيات أجهزة « الكترونيّة » مسروقة وبيعها
هذا وقد تمّ بعد مراجعة النّيابة العموميّة الاحتفاظ بـ 05 أطفال لاستيفاء الأبحاث،كما تمّ حجز 21 هاتفا جوّالا وحاسوبا محمولا ومفتاحا الكترونيا ولوحة رقميّة و07 « محمّل الكتروني وساعة يدويّة ومبالغ ماليّة.
ولا يتوقف الامر عند هذا الحد حول انتشار جرائم الاتجار بالبشر بل تعداه الى الاتجار بالرقيق الأبيض
وفي وقت سابق أكدت إيمان نعيجة مساعدة برنامج أولي لمكافحة الاتجار بالبشر إنه تم تسجيل 111 ضحية من إفريقيا جنوب الصحراء والكوت ديفوار .
وكشفت نعيجة إن الضحايا يتم إستقطابهن بعقود عمل وهمية ويتوافدن من بلدانهن على أساس العمل في مجال الحلاقة وغيره، ليجدن أنفسهن معينات منزليات ويعملن دون أجر لمدة 5 أشهر
ووفقا لارقام صادرة عن وزارة الداخلية فإنّه هناك اشكال مختلفة للاستغلال أو الاتجار بالبشر وأهمها استغلال النساء جنسيا أو ما يسمى “الاستغلال في البغاء”، وقد تم رصد 500 حالة استغلال جنسي سنة 2015 نسبة 1 بالمئة منها ضحاياها من الأطفال، و105 وسطاء في هذا النوع من الاستغلال نسبة 52.6 بالمئة منهم من الذكور
هذا إلى جانب الاستغلال عن طريق شركات التوظيف بالخارج التي تقوم بإبرام عقود وهمية يتم فيها التغرير بالضحايا عبر إيهامهم بالعمل كمضيفات أو فنانات لينتهي بهن المطاف للعمل مرغمات في الملاهي الليلية.
وخلال السنة الماضية أمرت وزارة التكوين المهني والتشغيل 26 مكتباً من مكاتب التشغيل غير المرخصة بالتسجيل رسمياً لدى الوزارة. واتخذت أيضاً إجراءات قضائية ضد 15 وكالة توظيف لعدم الامتثال للوائح العمل.
وتعد سوق الهجرة غير الشرعية سوقا مربحة بعد سوق الاتجار في المخدرات وحسب تقرير للخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر صدر السنة المنقضية فقد أصبحت تونس بلدا مَصدرا ووجهة وعبور محتمل للرجال والنساء والأطفال الذين يتم إخضاعهم للعمالة القسرية والإتجار بالجنس
وجاء في التقرير أن الشباب التونسي يتعرض إلى مختلف أشكال الإتجار.وخاصة الفتيات التونسيات، ومعظمهمن من الشمال الغربي، اللاتي يعملن كعاملات منازل لدى أسر ثرية في تونس والمدن الساحلية الكبرى يعانين من تقييد تحركاتهن ومن العنف البدني والنفسي، والاعتداء الجنسي
كماتشير تقارير المنظمات الدولية إلى تزايد في عدد أطفال الشوارع وأطفال الريف الذين يعملون لإعالة أسرهم في تونس منذ سنة 2011؛ ، يتعرض هؤلاء الأطفال للعمل القسري أو للإتجار بالجنس.
كما أفادت تقارير دولية أنه تم إكراه نساء تونسيات على ممارسة الدعارة بمقتضى وعود كاذبة من العمل داخل البلاد وأماكن أخرى في المنطقة، مثل لبنان والإمارات العربية المتحدة، والأردن. وتفيد منظمات المجتمع المدني بزيادة في عدد النساء، في المقام الأول من غرب أفريقيا، ممن يتعرضن للعبودية المنزلية خاصة في تونس وصفاقس وسوسة وقابس. وظل المهاجرون الفارون من الاضطرابات في البلدان المجاورة عرضة للإتجار في تونس. وأفاد مسؤولون أمنيون أن عصابات منظمة تجبر أطفال الشوارع على العمل كلصوص أو متسولين أو ناقلي مخدرات.
كما تكشف التقارير المحلية والدولية عن تورط شبكات تونسية في تهريب واستغلال المهاجرين غير الشرعيين الذين يحلمون بالتحول الى القارة الى احدى الدول الأاوروبية وعادة ما يكون الضحايا من مواطني جنوبي الصحراء الافريقية ويوم الخميس قالت الخبيرة الإيطالية بالإرهاب لوريتا نابليوني، إن نشاط الاتجار بالبشر يدر على مزاوليه من المهربين 300 مليون يورو سنويا في ليبيا، وهي معطيات تظهر بشكل صارخ أن الاتجار بالبشر تجارة طويلة الأمد ويمكن لأرباحها أن تزداد دائما، وكتبت المحللة الاقتصادية والخبيرة البارزة بشؤون الإرهاب في كتابها الأخير: “تجار البشر: تجارة الرهائن والمهاجرين التي تمول الجهاد”، أن الإنتربول قدر عام 2004 مكاسب من يسيطر على قنوات الهجرة في ساحل العاج بين 50 ـ 100 مليون دولار سنويا، في حين يكسب وسطاء الهجرة في السنغال 100 مليون دولار سنويا.
وذكرت نابليوني، أن هذه المبالغ قد زادت اليوم بمقدار 10 أضعاف بالنسبة لمن يدير نشاط تهريب المهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا إلى أوروبا”، مشيرة إلى أن هذا النشاط حقق عام 2015 صافي أرباح بحوالي 300 مليون يورو في ليبيا فقط، وفقا لما ذكرته وكالة”أكي” الإيطالية للأنباء.
جدير بالذكر، أن الأمم المتحدة، قالت إن أكثر من مليون مهاجر غير شرعي انتقل من غرب ووسط إفريقيا إلى أوروبا عام 2004، وبعد 11 عاما، أي عام 2015، دخل مليون مهاجر إلى ألمانيا وحدها، بينما شهد شتاء عام 2016 وصول 3 آلاف شخص يوميا كمعدل إلى القارة العجوز.