أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان أصدرته الثلاثاء ان تصريحات النائب أحمد المشرقي حول « ما ادعاه من شبهات فساد في عملية إسناد مساعدات وإسداء خدمات من طرف مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بولاية جندوبة لفائدة عائلات ميسورة على حساب
الفقراء والأسر المعوزة والتي بلغت حسب النائب حوالي 5000 حالة لا صلة لها بالواقع »، معبرة عن استغرابها من هذه التصريحات.
كما أوضحت الوزارة أنها لم تتلق من طرف هذا النائب قبل هذه التصريحات أي إشعار حول هذه المسألة، وانها تنتظر منه تأكيدات موثّقة على ما ادعاه
حتى تستطيع المصالح الخصوصية للوزارة التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.
وأضاف البيان ان وزارة الشؤون الاجتماعية وإذ تعبر عن تقديرها للعمل الكبير الذي تقوم به مصالحها الجهوية وخاصة الأخصائيون الاجتماعيون في تنفيذ البرامج الموجهة لفائدة العائلات المعوزة وذات الدخل المحدود، فانها تشدّد في نفس الوقت، على الحرص على توخي الشفافية والموضوعية في إسناد الخدمات والمساعدات حتى تؤول لمستحقيها.
وووجهت الوزارة الدعوة للجميع من أجل دعم مجهودات الوزارة في هذا المجال وتقديم كل أشكال المؤازرة للأخصائيين الاجتماعيين الواقفين في الخط الأول في معركة مقاومة الفقر، وفق ذات المصدر.
يذكر ان المشرقي كان أفاد في تصريح ل(وات) أنه تم خلال لقاء انعقد يوم الاربعاء 18 جانفي 2017 بمقرّ الحكومة بالقصبة، بين نواب الشعب عن دائرة ولاية جندوبة وعدد من أعضاء الحكومة حول مستجدات الوضع في معتمدية عين دراهم وتداعيات موجة البرد والثلوج، طرح « قضية فساد استشرت في
عدد من هياكل وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل خاص من قبيل تمكين عدد كبير من الميسورين من خدمات الوزارة على حساب الفقراء الحقيقيين المستحقين » حسب قوله