Accueilالاولىمجلس الوزراء يصادق على تنقيحات في قانون المجلس الأعلى للقضاء

مجلس الوزراء يصادق على تنقيحات في قانون المجلس الأعلى للقضاء

صادق مجلس الوزراء اليوم السبت 25 فيفري 2017 على تنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بما يمكن من تجاوز العراقيل والصعوبات العملية والقانونية التي حالت دون انعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى تفعيل القانون المتعلق بالمجلس وإرساء المحكمة الدستورية، حسب ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

ومن المتوقع ان تتضمن التنقيحات ثلاث نقاط  أساسية الأولى تتعلق بالجهة  التي ستوجه الدعوة لانعقاد اولى جلساته وذلك بالبحث عن دعوة تستند لشخص اخر غير رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي .

كما  ينتظر ان تنهي  المبادرة الاشكال القائم حول النصاب، ومن المرجح أن تقر التعديلات نقصا في النصاب، سيما ان قانون المجلس بصيغته الحالية يفرض حضور ثلثي اعضائه لانعقاد الجلسة الاولى .

اما النقطة الثالثة فانها ستؤكد على ان انتخاب الهيئة سيكون وقتيا الى حين سد الشغورات .

وكانت جمعية القضاة التونسيين عبرت في وقت سابق عن  رفضها القطعي للمبادرة التشريعية القاضية بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء واعتبرتها تعديا على صلاحيات السلطة القضائية.

وأعلنت جمعية القضاة، اثر انعقاد جلستها العامة في الحمامات، يوم  الاثنين 27 فيفري إضرابا عاما حضوريا من أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن هذه المبادرة من جهة، والبحث في الوضعية المادية للقضاة والمحاكم من جهة أخرى.
وأكدت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي رفض القضاة للمبادرة التشريعية المتعلقة بحل أزمة إرساء المجلس الأعلى للقضاء، واصفة إياها بالمبادرة الخطيرة والمهددة لاستقلالية القضاء ولأحكام المحكمة الإدارية كما لوّحت بالدخول في تحركات احتجاجية أخرى للتصدي للمبادرة التشريعية الرامية إلى تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء،

و اعتبرت رئيسة جمعية القضاة، روضة القرافي، أن “الحل لأزمة المجلس الأعلى للقضاء، يكمن في أن يواصل رئيس الحكومة الإمضاء على قرارات الترشيح للخطط القضائية التي تقدمها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، نظرا إلى أنه وقع على قرار تسمية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، تبعا لترشيح صادر عن هيئة القضاء العدلي”.
وأشارت القرافي إلى أن “القول بأن إمضاء رئيس الحكومة على قرار الترشيح يمثل تدخلا في الشأن القضائي، ليس له سند قانوني”، لافتة إلى أن حل هذه الأزمة “بسيط”، ويتطلب فقط أن “تقوم رئاسة الحكومة بالإمضاء على بقية التسميات، حتى يتسنى للمجلس الأعلى للقضاء الانعقاد في أقرب الآجال وبصفة قانونية وسليمة”.
وصرحت المحامية لدى التعقيب والعضو بالمجلس الأعلى للقضاء العدلي، سعيدة الشابي “إن إحجام الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خالد العياري، عن دعوة المجلس الأعلى للقضاء إلى الانعقاد هو السبب الحقيقي للأزمة الحالية”.
وأفادت بأن رئيس الهيئة لم يعقد الجلسة الأولى وفقا لما يقتضيه الفصل 73 من القانون الأساسي للمجلس. وبينت الشابي أن الحل للخروج من الأزمة يتمثل في اللجوء إلى السلطة التشريعية الحالية لتنقيح الفصل 73 الوارد بالأحكام الانتقالية المضمنة بقانون المجلس والفصل 36 الذي نص عليه في باب الأحكام الدائمة.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة