L'actualité où vous êtes

الشاهد

ربيع الخوصصة

A La Une/Analyses/Edito/Tunisie

بدا واضحا أن شروط البنك الدولي التي أملاها على الحكومات التونسية المتعاقبة ما بعد 14 جانفي بدأت تجد طريقها الى الانجاز.

وقد اتخذت هذه المرة بعد تردد طويل منحى تصاعديا بعد ان زادت الضغوط على حكومة يوسف الشاهد الذي يواجه ترددا من قبل الصندوق الذي أصبح يتلدد في تقديم القسط الثاني الذي وعد به في وقت سابق.

فبالاضافة الى مشروع تسريح ما لايقل عن 10 آلاف موظف من القطاع العمومي تم الاعلان خلال اليومين الماضيين عن جملة من الاجراءات الاخرى التي تتعلق بالتخلص من العديد من المؤسسات العمومية قالت الحكومة انها تواجه صعوبات هيكلية.

واذا كانت البنوك العمومية هي العنوان الرئيسي لهذه الاجراءات الا ان هناك مؤسسات اخرى وضعت على القائمة، ولكن بدا جليا من خلال التصريحات الرسمية لاعضاء الحكومة ومن بينهم رئيسها يوسف الشاهد ان هناك ارتباكا واضحا في تسويق هذه الخطة التي تواجه الان ممانعة شديدة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك الجامعة العامة للبنوك.

ففي حين يؤكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأن حكومته ستمضي قدما في التفويت في البنوك العمومية قالت وزيرة المالية ان ما يطرح حول هذا الموضوع مجرد سيناريوهات.

ومساء الاحد قال الشاهد « لدينا ثلاثة بنوك لسنا في حاجة اليها «مشيرا الى أن هذه البنوك هي الذراع المالي للدولة على حد تعبيره.

وأضاف الشاهد في حواره على قناة الحوار التونسي أن البنوك العمومية تعطل الاستثمارات في المناطق الداخلية لذلك تتجه الدولة نحو التفويت في البنوك العمومية وتعويضها ببنك يمثل التونسيين ويسهل قيامهم بمشاريع خاصة في قطاع الفلاحة.

ولكن وزيرة المالية لمياء الزريبي،كانت اقل حماسا من الشاهد وهي تعلن «ان الحكومة لم تتخذ الى حد الان اي قرار بشان البنوك العمومية التي تشهد تنفيذ برنامج اعادة هيكلة، وقالت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إنّ كل ما يتم تداوله حاليا «لا يعدو ان يكون مجرد سيناريوهات يتم التحاور بشأنها لاختيار الافضل من بينها».

واعتبرت ان بيع حصص من هذه البنوك، لفائدة مستثمرين استراتيجيين او استكمال تنفيذ مخططاتها او دمجها، تبقى في مجملها فرضيات تعمل الحكومة حاليا على مناقشتها قصد الوصول الى حل يمكّن هذه المؤسسات من تحقيق اهدافها على المديين المتوسط والبعيد.

وقالت «ان البنوك العمومية، تعكف حاليا على تنفيذ مخططات اعمال خاصة بها، في اطار اعادة هيكلتها، بعد ان ضخت لفائدتها الدولة اموالا في اطار قانون رسملة البنوك العمومية» والترفيع في رأسمالها بحوالي مليار دينار.

واوضحت، «ان الهدف من هذه المخططات يتمثل في التقليص من الديون المعدومة لدى هذه البنوك من 23 بالمائة حاليا الى 15 بالمائة في افق سنة 2020.

وذكرت «بأن مجلسا وزاريا عقد الاسبوع المنقضي، للنظر في مدى التقدم في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة هذه البنوك (البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان) دون اتخاذ اي قرار»

وقالت ان نسبة التقدم في تنفيذ برنامج اعادة الهيكلة يختلف من بنك الى آخر، مشيرة الى ان وضعية بنك الاسكان تعتبر الاكثر تقدما مقارنة بالبنكين الاخرين.

واعتبرت ان اعادة هيكلة البنوك العمومية تبقى من بين اهم العناصر التي اتفقت الحكومة التونسية بشانها مع صندوق النقد الدولي في اطار برنامج التمويل الى جانب التحكم في كتلة الاجور في الوظيفة العمومية واصلاح المنظومة الجبائية.

من جهتها الجامعة العامة للبنوك لم تنتظر حسم الحكومة في امر البنوك العمومية لتعلن عن موقف صريح يرفض جملة وتفصيلا هذه الخطوة اذ اعتبرت الجامعة أن المؤسسات المالية بدأت تستعيد عافيتها، حتى ان الجبهة الشعبية ذهبت الى ابعد من ذلك حيث اعتبرت على لسان نائبها منجي الرحوي ان مثل هذه السياسة تهدف إلى تغطية الفساد والرشوة وسوء التصرف، مشيرا إلى أن هناك العديد من السيناريوهات التي تدل على توجه ونية الحكومة نحو خوصصة هذه البنوك لم يقع الإعلان عنها على الملإ.

اما الاتحاد العام التونسي للشغل فقد أصدر بيانا اكد فيه هذه الشكوك اذ اعتبر عبر بيان صادر عن المكتب التنفيذي على اثر التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومةيوم السبت أن الهدف من هذا التحوير « هو إلهاء التونسيات والتونسيين عن حقيقة الأزمة التي تعيشها البلاد وتغطية على التجاذبات السياسية ومحاولة لإبعاد الرأي العام الوطني عن الاهتمام بما يدبّر من إجراءات لا اجتماعية ولا شعبية تزمع الحكومة القيام بها كالتفويت في البنوك العموميّة وخوصصة الخطوط التونسية والخدمات الحيوية في قطاعات المياه والكهرباء والصحّة والتعليم وغيرها.»

ولئن نفى وزير النقل انيس غديرة في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف  أي نية الحكومة في خوصصة الناقلة الوطنية الا انه أكد « أن عملية اصلاح المؤسسة مازالت متواصلة وان خطة تسريح عدد من العاملين بالمؤسسة ستعرض قريبا على مجلس وزاري »

 

آخر المقالات - A La Une

إذهب الى الفوق