L'actualité où vous êtes

تقرير أمني بريطاني يتهم رجال أمن تونسيين بالتخاذل

in A La Une/Tunisie by

أظهر تحقيق بريطاني يوم الثلاثاء أن رجال أمن تونسيين وصفهم بـ »جبناء » خذلوا ضحايا إطلاق نار في فندق على الشاطئ بسوسة بعد تأخرهم « المتعمد وغير المبرر » في الوصول إلى الموقع.   وقتل مسلح 30 بريطانيا وثمانية من جنسيات أخرى في منتجع تونسي عام 2015 بعد أن تمكن من السير لنحو ثلاثة كيلومترات خلال إطلاقه النار عشوائيا قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.   وانتقد القاضي نيكولاس لورين سميث قوات الأمن بحدة قائلا إن استجابتهم كانت « على أفضل تقدير مخزية وعلى أسوأ تقدير تتسم بالجبن ».   وانتقد تحقيق أجرته السلطات التونسية كذلك استجابة قوات الأمن المحلية.   غير أن لورين سميث أشاد « بالشجاعة الشخصية الواضحة » التي أظهرها بعض من العاملين بالفندق والنزلاء وقال إن مرشد الرحلة والفندق لم يتسما بالإهمال فيما يتعلق بواقعة القتل.   وحجز الضحايا البريطانيون رحلتهم عن طريق شركة طومسون هوليدايز المملوكة لمجموعة توي.   وانتقدت أسر الضحايا توي لعدم إظهارها تحذيرات الحكومة البريطانية المتعلقة بالسفر لتونس في إعلاناتها عن الرحلات وعدم تسهيلها إلغاء الرحلة بعد هجوم سابق في تونس.   ووقع الهجوم في سوسة على مسافة نحو 140 كيلومترا جنوبي تونس العاصمة بعد ثلاثة أشهر من هجوم على متحف في تونس احتجز فيه سياح أجانب رهائن.   وقال لورين سميث إن توي لم تحدث موقعها الالكتروني بعد الهجوم في تونس وعمال الاتصالات في الشركة لم يطلعوا العملاء القلقين على نصائح السفر الحكومية بشأن تونس في أعقاب الهجوم على المتحف.   وانتقد لورين سميث الترتيبات الأمنية في الفندق لكنه قال إن القضية لا تنطبق عليها شروط وجود « إهمال » إذ أن السياح كانوا في رحلة حرة.   وفي بريطانيا يحدد الطبيب الشرعي الحقائق في الواقعة لكنه لا يلقي اللوم على طرف. ووجد لورين سميث إن الوفيات نتجت عن « قتل غير قانوني » على يد المسلح سيف الدين رزقي الذي قتله رجال الشرطة.

وبالأمس أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أن قاضي التحقيق بالقطب وجّه للعناصر الأمنية التي كانت حاضرة بنزل امبريال سوسة  وقت العملية الإرهابية التي استهدفته في صائفة 2015، تهمة « عدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عن ذلك خلافا لما توجبه عليه القوانين، ونجم عنه عدم الإغاثة هلاك شخص »، طبقا للقانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966 والمتعلق بجريمة الامتناع المحظور.
وأضاف السليطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 28 فيفري 2017، أن قاضي التحقيق ختم البحث في هذه القضية في 4 جويلية 2016، وأحاله على محكمة الاستئناف التي أحالته بدورها على الدائرة الجنائيةمشيرا إلى أن جلسة المحاكمة لم تحدد بعد. كما أفاد السليطي بأنه تم توجيه التهم إلى 33 شخصا، 14 منهم في حالة إيقاف ، و12 آخرين في حالة سراح (من بينهم أمنيي النزل)، و7 أشخاص آخرين في حالة فرار.

Latest from A La Une

Go to Top