لتوضيح أسباب تفاقم العجز التجاري الكبير مع تركيا، الذي بلغ 2ر1482 مليون دينار، قال زياد العذاري وزير التجارة والصناعة في جلسة مسائلة بمجلس نواب الشعب عشية أمس ان هذا العجز جاء “نتيجة عدم استعداد تونس لتأهيل منتوجاتها حتى تقتحم السوق التركية بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالكامل. وأضاف أن ثلث العجز، أي 536 مليون دينار ناجم عن التوريد تحت النظام المؤقت لبعض المواد نصف المصنعة التي سيتم تصنيعها واعادة تصديرها نحو اوروبا وهي أساسا من النسيج. وتابع قائلا: “لقد طرحنا هذا الاشكال مع الجانب التركي الذي ابدى تفهما وستتواصل المشاورات الفنية مع مختلف الاطراف المتدخلة التركية للبحث عن حلول تمكن المنتوجات التونسية من النفاذ إلى السوق التركية.
كما أوضح آن الاتفاقية لا تشمل المنتوجات الغذائية التي تخضع إلى نظام حصص سنوية.
وأوضح العذاري ردا على تساؤل توجهت به النائبة هالة عمران، عن كتلة نداء تونس والتي طالبت بتفسير العجز التجاري الكبير مع تركيا، ان الاتفاقية التي مكنت المنتوجات الصناعية التونسية من الدخول بكل حرية الى السوق التركية منذ سنة 2005، اقرت تفكيكا جمركيا تدريجيا على المنتوجات التركية التي تدخل السوق التونسية وفق ثلاث قائمات حذفت المعاليم الديوانية على اخرها في جويلية 2016.