L'actualité où vous êtes

تونس

هذه أسباب تغول السلع التركية في تونس

A La Une/Tunisie

اثار منشوران  أصدرهما  البنك المركزي حول الصرف والتجارة الخارجية جدلا واسعا في صفوف أصحاب المؤسسات المتوسطة  والصغرى  لكونه قام باقصاء المئات من أي محاولة لتطوير أنشطتها واقتحام الاسواق الخارجية  اذ تعلق المنشور عدد 8    بمنح سفر الاعمال والثاني وهو المنشور عدد 9 بالتحويلات الخارجية بعنوان العمليات الجارية.

ويؤكد  العارفون بمجال الاعمال انهما لا يعملان لمصلحة الاقتصاد الوطني وهو ما يطرح التساؤل ان كان البنك المركزي يعمل لفئة معنية من رجال الأعمال ويستثني الغالبية العظمى منهم

أولا فيما يخص منح سفر الاعمال (المنشور عدد 8)

أبقي المنشور نفس المعطيات السابقة تقريبا مع بعض التعديلات اذ أتاح لبعض المؤسسات الصناعية الحق في منح سفر الاعمال شريطة ان يكون رقم معاملاتها  السنوي يتجاوز المليون دينار بمعنى انه يقصى الغالبية الكبرى من هذا الحق بينما يسمح للمؤسسات التجارية التي تقوم بالتوريد الحصول على منحة السفر إذا قامت بتوريد ما يفوق ال100 ألف دينار   وبعابرة أخرى فان أي رجل أعمال تونس من صنف التجار يقوم  باستيراد منتوجات  مهما كانت طبيعتها من الصين أوتركيا وغيرهما فانه سيحصل على  التشجيع الكامل  وله  الحق في منحة السفر والبطاقة الدولية اما إذا كان  صاحب مؤسسة صناعية رقم معاملاتها 300 ألف دينار فانه لن  لا يتمتع  بأي شيء وسيكون امامه سوى خيار واحد وهو التوريد دون سواها لاغراق السوق التونسية بمواد استهلاكية لا تحتاجها بل تضر بالمؤسسات المحلية ويكفي القاء نظرة واحد على ميزان التبادل التجاري بين تونس وتركيا .

اذ كان من المفروض ان يقوم  محافظ البنك المركزي بالاطلاع على معاناة أصحاب المؤسسات  الصناعية الصغرى والمتوسطة  الذين يحتاجون للتشجيع والدعم لانها مؤسساتهم هي الوحيدة   القادرة على خلق مواطن الشغل وتحقيق الثروة

وهل هناك تفسير وحيد للقرار الذي يسمح  للباعث العقاري بمنحة سفر ب 50 ألف دينار ليسافر الى الخارج ليقوم فيما بعد باستيراد السلع  الأجنبية الصنع وكأن المؤسسات التونسية  غير قادرة على توفير  من يصنع مواد البناء بأنواعها فما مصير هؤلاء الصناعيين وما مصير اليد العاملة فيها

اما الاجراء الثاني و الخطير فقذ جاء به المنشورعذذ 9 اذ  يتمثل في تحرير التحويلات بعنوان اتاوة استعمال الاسم التجاري للماركات الأجنبية المنتصبة بتونس ماذا يعنى هذا الاجراء  أيها المستثمر قم بالتوريد فزيادة على خلاص السلع بالعملة الصعبة يمكنك خلاص الاتاوة أيضا بالعملة و أيها الصناعي التونسي ان لم تقفل مصنعك اليوم فستقفل لا محالة و هذا واضح و جلى و غير محتاج للتأويل فكم من ماركة اجنبية فتحت في تونس و خصوصا الملابس الجاهزة المستوردة  و لا مجال هنا لذكر اسماءها و القيام بإشهار لها و كذلك المواد الكمالية التي لا فائدة ترجى منها كالعطور و مواد التجميل و القهوة و الشكولاتة  والبرغل والأواني البلاستيكية  فلا غرابة ان تنزل مدخرات العملة الى ادنى مستوياتها

ولكن للأسف لا أحد  من السلطة يتحرك ولسنا ندري هل يقومون بذلك  عن علم او عن جهل اذ تكفي جولة خاطفة في مدن  الساحل او في منطقة الشرقية بالعاصمة يظهر بوضوح حجم الدمار  بالقطاع الصناعي وخاصة منه النسيج

بعد هذا الا يحق لنا السؤال لمن يعمل البنك المركزي التونسي ننتظر الجواب الذي لن يأتي

يوم الاثنين 28 فيفري و لتوضيح  أسباب تفاقم العجز التجاري الكبير مع تركيا، الذي بلغ 2ر1482 مليون دينار،  قال زياد العذاري وزير التجارة والصناعة في جلسة مسائلة بمجلس نواب الشعب عشية أمس ان هذا العجز جاء « نتيجة عدم استعداد تونس لتأهيل منتوجاتها حتى تقتحم السوق التركية بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالكامل. وأضاف أن ثلث العجز، أي 536 مليون دينار ناجم عن التوريد تحت النظام المؤقت لبعض المواد نصف المصنعة التي سيتم تصنيعها واعادة تصديرها نحو اوروبا وهي أساسا من النسيج.

Cir_2016_08_ar (1)

Cir_2016_09_ar

 

 

 

 

آخر المقالات - A La Une

إذهب الى الفوق