وجه عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة السابق صراحة رئاسة الجمهورية بالوقوف وراء تعيينات مشبوهة لرؤساء مديرين عامين بمؤسسات عمومية
وكشف البريكي عن ملفات فساد في عدة قطاعات واخلالات بالجملة من أبرزها انتدابات استثنائية لفائدة جهات معينة بتعليمات من رئيس الدولة وتعيينات لرؤساء مديرين عامين بطرق ملتوية وليس حسب كفاءتهم رغم نفي رئيس الجمهوريّة علمه لها.
وقال انه قام ببرنامج للمنشآت العمومية خاص بالموازنات المالية والمشاكل الاجتماعيّة لكنه تفاجأ انّ الملفات ترحل إلى رئاسة الحكومة
وأعلن أن كلّ ملف ينطلق في معالجته تتم إحالته إلى مصالح أخرى تتبع رئاسة الحكومة آخرها هياكل الرقابة.
كما تحدث البريكي عن ملفات فساد متعلقة بديون المورّدين للدولة التونسية والمواد المستوردة من تركيا وتوريد المرجان.إنه فوجئ بسحب مشروع قانون الثراء الغير المشروع من وزارة الوظيفة العمومية و الحوكمة.وأشار البريكي إلى أن الدولة عاجزة على استرجاع أموالها، مفيدا أن الديون المتخلدة لدى أحد الموردين بلغت 211 مليون دينار والرقم أكبر من ذلك بكثير لدى بقية الموردين
وأضاف البريكي أنه هناك بارونات تابعة لقطاع الملابس المستعملة متهربة من الأداء الجمركي ومستفيدة من الإعفاء الجبائي، معتبرا أنهم لا يملكون الحق في ترويج الأحذية كما تم إغلاق سوق ملابس منافسة للسوق الداخلية.
وبخصوص التهريب أكد البريكي أن المرجان يهرب من الجزائر ويورد على أنه منتوج تونسي معلنا أن الديوانة كشفت المخطط وتم إيقاف المورطين وهم الآن في حالة سراح.