عبر المكتب التنفيذ يسجل المكتب التنفيذي لاتّحاد قضاة محكمة المحاسبات ،عن استياءه لما أسموه «مارسات منتهجة ضدّ قضاة المحكمة الّذين خيّروا عدم المشاركة في الإضراب الذي دعت له جمعية القضاة التونسيين».
وأكد المكتب من خلال بيان صادر عنه أمس تلقت «وات» نسخة منه الجمعة أن هذه الممارسات تتمثل في «التضييق على قضاة المحكمة والضّغط المتكرّر عليهم من أجل إثنائهم عن الالتحاق بمراكز عملهم إلى جانب التجريح فيهم في عديد المواقع».
وطالب الاتحاد في نفس البيان بـ«تجنّب كلّ ما من شأنه المساس بالحريّات الشخصيّة للقضاة وضرورة الالتزام باحترام خياراتهم» والى «عدم استغلال مسألة تحسين الوضع المادّي للقضاة رغم أهميّتها كوسيلة ضغط لفرض توجّه معيّن في مسار إرساء المجلس الأعلى للقضاء».
واعتبر المكتب أنّ حقّ الإضراب وفق ما نصّ عليه الفصل 36 من الدّستور التّونسي هو حقّ نقابيّ وبالتّالي لا يمكن الدّعوة إليه إلاّ من قبل الهياكل النقابيّة داعيا الى «ضرورة توحيد صفوف القضاة في هذه المرحلة الانتقالية والنّأي بهم عن كلّ التجاذبات ضمانا لحسن سير مرفق القضاء واستقلاليّة القضاة».