سيدخل مهنيو الصحة في القطاعين العمومي والخاص في إضراب عام يومي 22 و 24 مارس الجاري للمطالبة بالافراج عن طبيب التخدير سليم الحمروني وتقني الصحةصالح عبد اللاوي الموقوفين على خلفية ارتكابهما أخطاء طبيةوفق أعلنت عنهاليوم الثلاثاءتنسيقية الهياكل الطبية التونسية إثر جلسة عامة خارقة للعادة.
وأوضح الامين العام لاتحاد أطباء الاختصاص والممارسة الحرةوعضو ممثل عن تنسيقية الهياكل الصحيةفوزي الشرفي حسب ما نقلته وكالة الأنباء (وات), أن التنسيقية تطالب بالافراج “الفوري” و”اللامشروط” عن الموقوفين وبإطلاق مبادرة تشريعية تحول دون الايقافات التحفظية للعاملين في المهن الصحيةوذلك إلى حين إصدار قانون المسؤولية الطبية.
وطالب الشرفي بالكف عن ما وصفه ب “شيطنة” قطاع الصحة والعاملين فيه وبتوفير الظروف الملائمة لحسن سير المرفق العمومي حسب المواصفات و المقاييس المعمول بهاضمانا لسلامة المريضبحسب قوله, حسب نفس المصدر.
وحمل الشرفي السلطة المسؤولية كاملة عما آلت إليه الاوضاع من “تدهور و”احتقان” والانعكاس السلبي لذلك على ممارسة مهنة الطبمطالبا الحكومة بالتدخل السريع لحلحلة الوضع والخروج من الازمة.
ولوح الامين العام لاتحاد أطباء الاختصاص والممارسة الحرةحسب نفس الوكالة بتصعيد الاحتجاجات والدخول في إضراب مفتوح في صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب.
يشار إلى إن تنسيقية الهياكل الطبية تضم المجلس الوطني لعمادة الاطباء والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص واتحاد أطباء الاختصاص للممارسة الحرة والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة وعمادة أطباء الأسنان بتونس.