تبعا للحملة التي يقوم بها شباب الفيس بوك « سيب الباي بال» اضطر البنك المركزي أول أمس الثلاثاء الى إصدار بلاغ يوضح فيه سبب الرفض. وتفاعلا مع هذا البلاغ اتصلنا بعدد من الشبان من الذين يتطلّعون لاقرار اتفاق بين المؤسسة العالمية والبنك المركزي يقول مجيد الدلاجي « دعنا من اللغة الخشبية المستعملة من ذلك ان القانون لا يسمح بفتح حسابات بالخارج فهذا في الواقع يعبر عن قلة فهم ان لم نقل عن جهل فجميع قوانين الدولة تغيرت ابتداء بالدستور وماأدراك فكيف بقانون الصرف الذي اكل عليه الدهروشرب منذ سبعينيات القرن الماضي خاصة الفصول 16 و22.
ووفقا لخبراء في مجال الصرف فان القول بأن الوضع الاقتصادي لايسمح في الوقت الحاضر هو حجة مردودة على أصحابها اذ كيف يسمح القانون القائم بتوريد السيارات بالملايين وغيرها ولايسمح بدفوعات لن تتجاوز بعض الالاف من الدينارات.
ثانيا ان شركة باي بال ليست بنكا وانما شركة خدمات مالية تقوم بدور الوسيط بين الدافع والقابض وتأخذ عمولة بسيطة مقابل ذلك هنا يتبين ان البنك المركزي ليس مواكبا للتطور وما يحدث في العالم.
من جهته قال وائل العباسي مهندس برمجيات يبدو جليا ان المشرفين على البنك المركزي لاعلاقة لهم بالواقع وخصوصا التطور التكنولوجي وليس لهم رابط واقعي او افتراضي بعقلية الشباب التونسي الذي قام بثورة ضد هذه المؤسسات البالية فأغلب الشباب لديه حسابات مفتوحة عن طريق وسطاء يتقاسمون معهم المبالغ فمن باب أولى إعطاء الحرية في التحويل فذلك كسب مالي و كسب معنوي لإرجاع ثقة الشباب في مؤسسات الدولة
ووفقا لاحصاءات غير رسمية فإن قرار البنك المركزي حرم الاف الشبان التونسيين من تنمية قدراتهم واستقلاليتهم المالية
هذه الخدمات «paypal » تمكن الشباب_التونسي من الآلاف من مواطن الشغل بسرعة كبيرة و تجعله قادرا على تحقيق مداخيل ضخمة من العملة الصعبة تحتاجها للبلاد…
ومن غرائب هذا القرار اننا سوف لن نجد سوى شباب تونس والصومال لوحدهم محرومون على مستوى العالم من التعاطي مع خدمات باي بال الضرورية للتجارة الإلكترونية…
والباي بال هو منظومة للتحكم في اموالك في أي مكان في العالم حيث تستطيع بواسطته تداول مداخيلك من العملة الصعبة دفعا وقبولا ويعود بايبال مجددا هذا العام ليعطينا فرصة أخرى لتوفير هذه الخدمة للشعب التونسي مع العلم انه إذا تم رفض خدمة البايبال مرة أخرى فعلينا الانتظار لمدة 5 سنين.
ووفقا لبيان أصدره أمس أكد البنك المركزي أنه قد راسل شركة PayPal منذ 27 سبتمبر 2016 من أجل طلب انخراط تونس في منظومتها، إيمانا منه بالفوائد الكبيرة لانضمام تونس لهذه المنصة وخاصة بالنسبة الى مطوّري التطبيقات الموجهة للبيع على الانترنات.
وبين البنك المركزي، أن الشركة وضعت شروطا مسبقة لقبول العرض التونسي، من بينها السماح بشحن رصيد في حساب بنكي مفتوح بالخارج انطلاقا من حساب «باي بال» وهو أمر غير ممكن حاليا، لأسباب قانونية، تفرض قيودا على العلاقات المالية مع الدول الأجنبية.
وأعلن البنك أنه ينوي مراسلة الشركة من جديد ليطلب منها أن تُمكن تونس من معاملة خاصة، وتسهيل عملية الحصول من تونس على الأموال الموجودة في حسابات باي بال.
وجدد البنك المركزي في ذات البلاغ، تأكيده على عدم وجود أي سبب، باستثناء الإشكال القانوني الحالي، لمنع التونسيين من إرسال واستقبال الأموال بالعملات الأجنبية، من وإلى حسابات مستخدمين لـ«باي بال» في تونس وخارجها.