L'actualité où vous êtes

صندوق

بعثة من صندوق النقد الدولي تحل بتونس مطلع أفريل القادم

A La Une/Tunisie

علم موقع تونيزي تيليغراف أن اجتماعا حاسما سيعقد هذا الاسبوع للحسم في الجزء الثاني من قرض وعد صندوق النقد الدولي بتقديمه لتونس لمواجهة التزامتها المالية الداخلية وخاصة ضمان مرتبات أعوان القطاع العام انطلاقا من ماي القادم

وتتجه النية الى ارسال فريق من الخبراء التابعين للصندوق النقد الدولي  مطلع أفريل القادم

وكان صندوق النقد الدولي قد جمد صرف الشريحة الثانية من التسهيل الائتمانى الممتد الذى تبلغ قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار الذى تم الموافقة عليه فى ماي  الماضى.

ويعتبر صندوق  النقد الدولي ان الاصلاحات التي وعدت بها حكومة الشاهد لم تجد طريقها الى التنفيذ وقد عبر  الصندوق النقد الدولي مطلع فيفري الماضي عن خشيته من تراجع الحكومة التونسية عن وعودها وأعلنت لمياء الزريبى، وزيرة المالية  فى تصريحات لوكالة « رويترز »، إن صندوق النقد الدولى جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.

وكشفت الزريبى أن الحكومة التونسية تدرس بيع حصص فى 3 بنوك عمومية  خلال 2017 فى إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفى يطالب بها صندوق النقد الدولى، كما تخطط لتسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف فى القطاع العام بشكل اختيارى خلال العام الجارى.

وفى جوان 2016  حصلت تونس على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 320 مليون دولار، وكان من المفترض الإفراج عن الشريحة الثانية فى ديسمبر الماضى، لكن عدم تقدم الإصلاحات وتحديدا فى الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكى حال دون ذلك.

وخلصت بعثة من صندوق النقد التىزارت تونس فى فيفري لتقييم مدى التقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وإلى أن الاقتصاد التونسى احتفظ بصلابته فى بيئة محلية ودولية صعبة، وتوقعت ارتفاع النمو الاقتصادى إلى 2.5% فى 2017 بعد أن سجل 1.3% فى 2016، بدعم من تحسن الثقة عقب المؤتمر الناجح « تونس 2020 » فى نوفمبر الماضى واعتماد تشريعات مهمة للقطاع الخاص.

ورغم ذلك، أشارت البعثة إلى تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلى، فى ضوء استمرار ارتفاع الدين العام حتى بلغ أكثر من 60% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2016، وفقا لبيان بعثة الخبراء على موقع الصندوق.

ويوم 16 مارس الجاري أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته بالبرلمان أنّ حكومته نجحت في تحقيق زيادة في نسبة استخلاص ديون الدولة والخطايا الديوانية مع تحقيقها أرقاما مهمة في مجال مكافحة التهريب والتجارة الموازية.

أما في مجال استخلاص ديون الدولة الجبائيةّ وغيرها، أكّد الشاهد أنّ نسبة الاستخلاص في جانفي وفيفري 2017 زادت بـ20 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة ، أما استخلاص الخطايا  الديوانية فإن حكومته نجحت في رفع نسبة الاستخلاص بـ740 بالمائة  في الفترة  ذاتها، حسب تصريحه

وأوضح الشاهد أن الاتفاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي لا تشمل أي اتفاقا حول التفويت في المؤسسات العمومية، مشدّدا ان تونس لن تقبل بأي املاءات تتعارض مع المصلحة الوطنية.

وقال  »رؤيتنا لدور الدولة واضحة، لسنا مع رؤية راسمالية متوحشة تلغي دور الدولة وتقلص مع تدخلها الاجتماعي في الوقت ذاته لسنا مع رؤية أن تقوم الدولة بكل شيء لوحدها ».

آخر المقالات - A La Une

poutine

سوريا اللعبة انتهت

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنَّه اتفق مع الرئيسين التركي والإيراني في
إذهب الى الفوق