L'actualité où vous êtes

هيومن رايتس ووتش تدعو السلطات التونسية الى اطلاق سراح وليد زروق

A La Une/Tunisie

دعت منظمة  « هيومن رايتس ووتش » اليوم الى  اطلاق سراح النقابي الأمني وليد زروق  المسجون منذ  13 جويلية 2016  والذي حكم  عليه بالسجن سنتين وثمانية أشهر بتهمة قذف مسؤولين حكوميين.

وقالت أمنة القلالي  مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: « لا أحد آمن من الملاحقة القضائية بموجب قوانين تونس الفضفاضة للغاية التي تجرّم حرية التعبير. بعد 6 سنوات على إنهاء تونس حُكم زين العابدين بن علي السلطوي، ما زال أعوان النيابة والمحاكم يُحاكمون التونسيين لممارستهم حقهم في حرية التعبير ».

وقالت  المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء  » إن على البرلمان التونسي أن يصلح فورا جميع القوانين المترتب عليها أحكام حبسية بتهم قذف المسؤولين وإهانة مؤسسات الدولة.  »

 

وقالت المنظمة انها اطلعت  على حُكم القضية الأولى، وفيه قالت المحكمة إن وصف زروق السلطات القضائية بأنها « غبية » يمثل قذفا « لأن المتهم تعمد الإساءة لسمعة القضاء التونسي أثناء برنامج تلفزيوني عالي المشاهدة ». حكمت عليه المحكمة بالسجن عاما بموجب الفصل 128 من « المجلة الجزائية » (قانون العقوبات)، الذي يُعاقب بالسجن حتى سنتين من « ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب… دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك ».

 

في القضية الثانية القائمة بناء على شكوى من وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو، إثر اتهام زروق إياه بإخفاء معلومات عن تورط مزعوم لأطراف أمنية في شبكات إرهابية، حكمت محكمة على زروق بالحبس 8 أشهر بموجب الفصل 128 من المجلة الجزائية.

في القضية الثالثة، أدين زروق في البداية أمام دائرة قضائية مختصة في قضايا الإرهاب. قرار ختم البحث الذي استعرضته هيومن رايتس ووتش يتهم زروق بنشر أقوال على فيسبوك تمثل قذفا ونسبة أمور غير صحيحة إلى رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الحرس الوطني، فضلا عن ممثل النيابة العمومية وقاض بالوحدة. نص القرار على اتهام زروق بموجب الفصل 78 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 الذي ينص على السجن بحد أقصى 12 سنة لمن « عرّض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية [في قانون مكافحة الإرهاب] إلى خطر » عبر الإفصاح عن معطيات من شأنها الكشف عنهم. أثناء جلسة 7 فيفري أسقط القاضي الاتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب لكن حكم على زروق بموجب الفصل 128 من المجلة الجزائية، على حد قول محاميه عبد الناصر العويني لـ هيومن رايتس ووتش.

وينتظر ان تنعقد الجلسة الاستئنافية لزروق بشأن الإدانة الأولى يوم غد الاربعاء 22 مارس .

 

آخر المقالات - A La Une

إذهب الى الفوق