11منظمة وطنية تتهم الشاهد بالأنقلاب على الدستور

عبرت 11 منظمة  وجمعية تونسية عن استنكارها الشديد مما اعتبرته تدخلا  ” واضحا ومفضوحا ” لرئيس الحكومة  يوسف الشاهد في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء بتقديم مبادرة تشريعية الهدف منها تغليب كفة طرف معين في المجلس على الأغلبية وتفتح الباب أمام تدخل السلطة التنفيذية في التوازنات داخل المجلس لترتهن استقلاليته.
تكما اعتبرت هذه المنظمات في بيان أصدرته اليوم المبادرة التشريعية التي اطلقتها الحكومة “بمثابة الانقلاب على أحكام الباب الخامس من الدستور ومحاولة للرجوع إلى سياسة وضع اليد والسيطرة على القضاء”
واعتبر البيان ان  هذه المبادرة  “لن تحل الأزمة وإنما ستعمقها وستضرب استقلالية المجلس كما ستساهم في تعميق اهتزاز ثقة المواطن فيه مما سينعكس سلبا على حسن سير وأداء هذه المؤسسة الدستوريّة الوليدة، كما تعتبر هذه المبادرة انحرافا خطيرا بدور السلطة التشريعية وبآلية سنّ القوانين وتمثل خروجا بها عن الغاية التي وجدت من أجلها عبر تطويعها لمصالح سياسيوية ضيّقة لا تعكس مطلقا إرادة الشعب وسيادته .”

الموقعون على البيان أكدوا على تمسكهم   بالحل التوافقي المنبثق من داخل المجلس الأعلى للقضاء والمضمّن بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة ورئيس المحكمة العقاريّة ووكيل الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات والتي أمضاها ما يزيد عن ثلثي الأعضاء، .

المنظمات الموقعة على البيان