وجدت الجزائر نفسها مجبرة مجددًا على البحث عن طريقة لإبراز وجودها في الملف الليبي، بفرض مبادرة موحدة متفق عليها إقليميًا ودوليًا على أطراف النزاع، بعد التطورات الإيجابية الأخيرة وجعل ليبيا مكانًا لانطلاق المفاوضات المقبلة.
وقال مصدر حكومي جزائري مطلع إن الأسابيع المقبلة تشهد توسيع دائرة الحوار الثنائي مع الجزائر حول الملف الليبي، ليشمل مصر وقطر والمملكة العربية السعودية، وتركيا والمملكة المتحدة والصين، فضلاً عن الشركاء الأميركيين والفرنسيين بهدف دفع الفاعلين الدوليين إلى تبني مقاربة موحدة لحل الأزمة، وجعل طرابلس انطلاقة لأي مفاوضات مزدوجة بين أطراف النزاع.
وتنطلق الجزائر في هذا الصدد من نتائج اجتماع دول الجوار الليبي الأسبوع الماضي، للاعتماد عليها كورقة طريق، خصوصًا ما يتعلق بركيزة الاتفاق السياسي الذي يعتبر مسيرًا لفترة انتقالية، وترك الليبيين يقررون التعديلات الواجب إدراجها لاحقًا، تمهيدًا لوضع دستور جديد وتنظيم انتخابات وتفعيل المؤسسات الليبية.
وضمن سياق الحوار الثنائي دعا وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة لزيارة عمل إلى واشنطن، للتباحث حول القضايا السياسية والأمنية وعلى رأسها الأزمة الليبية.
ومنذ تولي الإدارة الأميركية الجديدة عملها كثفت واشنطن من مشاوراتها مع الجزائر في مجال جهود تطويق إرهاب «داعش» في ليبيا، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتقول وثيقة لبرنامج المساعدات الخارجية الأميركية العام 2017، موجهة إلى الجزائر إنها لا تزال تواجه قضايا أمنية كبيرة على طول حدودها مع ليبيا وتونس والنيجر وشمال مالي، تتطلب زيادة نشر مزيد من الجنود لأمن الحدود، وتراهن واشنطن عليها كقوة إقليمية عسكرية لإحباط أي اعتداءات إرهابية، وتضيف الوثيقة «ساعدت البرامج الممولة من الولايات المتحدة، في بناء القدرات لإحباط التهديدات المستمرة للمصالح الجزائرية والغربية».