Accueilالاولىالقاضي محمد العيادي الى دعم شعبي لرئيس الحكومة في الحرب على الارهاب

القاضي محمد العيادي الى دعم شعبي لرئيس الحكومة في الحرب على الارهاب

دعا القاضي  محمد العيادي الى ضرورة مساندة رئيس الحكومة في حربه على الارهاب

وشدد  العيادي  وهو عضو مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على  “ضرورة الدعم الشعبي والجماهيري” على حد توصيفه لهذه “المبادرة الحكومية خاصة وان مقاومة الفساد ليست التزاما سياسيا فحسب وانما هو ملف يضطلع فيه القضاء والاعلام والمجتمع المدني بدور هام.  وبيّن ان مكافحة الفساد لا يمكن ان تتم الاّ وفق احترام القوانين النافذة وانه لا يمكن التعهد بالملفات الا من طرف المؤسسات المؤهلة لذلك وفي مقدمتها القضاء.

ودعا القاضي محمد العيادي المحامين الى ممارسة حق الدفاع عن موكليهم في اطار القانون وفي مقرات المحاكم بعيدا عن المزايدات.

ولفت في هذا الاطار الى انه من الارجح ان يكون قد تم ايقاف رجل الاعمال شفيق الجراية وبقية المعنيين بشبهة الفساد وفق مقتضيات الامر الخاص باعلان حالة الطوارئ المؤرخ في 26 جانفي 1978 خاصة بعد ان اكدت النيابة العمومية انها لم تكن الجهة التي اذنت بالايقاف.

وأضاف قوله انه “يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين” (الفصل 5 من قانون الطوارئ) مبينا في المقابل انه لا يتسنى لهذه الاجراءات التحفظية الاستثنائية المتخذة بموجب قرار اداري ان تستمر في الزمن خاصة وان المعنييين بالامر لا يمكنهم الاتصال حتى بعائلاتهم وذويهم.

واوضح في سياق متصل انه يتعين توفير المأكل والدواء والمتابعة الصحية للموضوعين تحت الاقامة الجبرية.

يذكر ان رئيس الجمهورية قد قرر في 16 ماي الجاري التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك بعد أن كان قد مدد في حالة الطوارئ لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من يوم 16 فيفري 2017.

وتجدر الاشارة الى الى انه تم الاعلان عن حالة الطوارئ لمدة شهر في 24 نوفمبر 2015، على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط العاصمة، وقد تم قبل ذلك فرض حالة الطوارئ في عديد المناسبات منذ 14 جانفي 2011.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة