أعلنت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أنها الحملة التي أعلنتها الحكومة لمقاومة الفساد والتي أفضت إلى إيقاف رجال الأعمال ومشتبه بهم في أعمال تهريب.
ولئن اكدت المنظمة في بيان لها اليوم الاربعاء موقع من قبل رئيستها راضية النصراوي عن موقفها المبدئي من مقاومة الفساد وضرورة استئصاله نهائيا الا انها اعلنت رفضهالتطبيق أمر 26 جانفي 1978 المنظّم لحالة الطوارئ بخصوص فرض الإقامة الجبريّة على المشتبه بهم ” باعتباره أمرا مخالفا للدستور ويعطي صلاحيات واسعة للإدارة في مجال الحدّ من الحقوق والحريات.”
كما عبرت المنظمة عن معارضتها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكريّة “مهما كانت التهم المنسوبة إليهم.
وتذكّر المنظمة بأحكام المادة 108 من الدستور التي تنصّ أنّه “لكلّ شخص الحقّ في محاكمة عادلة في أجل معقول…”، وكذلك بأحكام المادة 110 التي تنصّ أنّه “يمنع… سنّ إجراءاتاستثنائيّة من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم العسكريّة محاكم متخصّصة في الجرائم العسكريّة…”
وتخشى المنظمة أن تقوّض الخروقات الإجرائيّة مجهود مكافحة الفساد مع ما ينتج عن تلك الخروقات من إضرار بحقوق المشتبه بهم في القضايا الجارية وتأثيرها الحتمي على مناخ الحريات العامّة والخاصة في البلاد حاضرا ومستقبلا.
وجاء هذا البيان على اثر احالة شفيق الجراية والمدير العام السابق لادارة مكافحة الارهاب صابر العجيلي على القضاء العسكري بتهم تتعلق بأمن الدولة .