في سؤال توجه به أمس الى كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية تساءل عماد الدايمي النائب عن حزب حراك تونس الارادة حول وجود شبوهات تتعلق بالتسييس والانتقائية وتطبيق التعليمات التي شابت لجنة المصادرة
الدايمي تساءل ايضا عن مصيرتطبيق الفقرة الثانية من الفصل الأول من مرسوم المصادرة بشكل حصري على الأشخاص الثمانية الذين اوقفوا خلال ما اسماه العملية الاستعراضية الأخيرة للشاهد ..
و قال الدايمي انه “مادام تم تفعيل الفرع الثاني على هؤلاء متى يتم تفعيله على الأشخاص المذكورين في قائمة 315 التي أعدها رئيس لجنة المصادرة السابق القاضي نجيب هنان، وذلك تحقيقا لمبدا المساواة أمام القانون، وإبعادا للجنة المصادرة عن النزاعات السياسية وتصفية الحسابات بين شقوق ولوبيات المصلحة وعن سياسة المعالجة الانتقائية للفساد والفاسدين.