علمنا من مصادر مطلعة عادة ان الحكومة تتجه في الايام القليلة القادمة نحو ملاحقة المتلاعبين بالزيت المدعم من الذين اثروا على حساب المواطن محدود الدخل وخزينة الدولة دون أي وجه حق.
وتعمل وزارة التجارة حاليا على اعادة فتح ملفات والتحقيق مع عدد من المتلاعبين بالزيت المدعم الذين تمكنوا من الافلات من العقاب
ويبدو ان الاخوين ك .ك وس ك من ابرز اباطرة تهريب الزيت المدعم سيكونان على رأس القائمة بعد ان ثبت انهما قاما بتركيز شبكة تجميع الزيت المدعم من الباعة بالتفصيل وبالجملة بسعر يتراوح ما بين 1100 و1200 للتر الواحد علما بان السعر المحدد للتر الواحد 900 ملم فقط ثم يقومان بتعبئتها في قوارير بلاستيكية بمصنعهما للتعليب .
الاخوان سبق وان ضبطا في وقت سابق ووقع تحرير محاضر ضدهما من طرف الفرقة الاقتصادية لوزارة التجارة بالادارة المركزية بالعاصمة ولكن وبتدخل مباشر من وزير التجارة في حينه تم غلق الملف رغم ثبوت جريمة التهريب
وتقدر الأموال المستولى عليها في هذه العمليات بحوالي 10مليون دينار سنويا وهو ما يزيد في انهاك صندوق التعويض اضافة الى تذمر المواطنين اصحاب الدخل المحدود
ويوم الجمعة 2 جوان 2017 وحسب قائمة اعدها المرصد التونسي للاقتصاد فان اسعار الزيوت الغذائية في تونس شهدت تطورا نسبته 65.2 بالمئة منذ سنة 2010 وعرف شهر اكتوبر 2016 ارتفاعا متسارعا في اسعار الزيت
وفشلت الحكومات المتعاقبة في تحديد الاسباب التي تقف وراء غياب الزيت المدعوم من الاسواق رغم ارتفاع نسق التوريد ليزيد عن الحاجيات المحلية بنسبة 20 بالمئة
وكشف التقرير السنوي لدائرة المحاسبات لسنة 2016 عن غياب اليات رقابة حقيقية للمواد المدعمة ومن بينها الزيت النباتي « لا يتوفر لدى الدواوين في ظلّ المنظومة الحالية لرقابة المواد المدعّمة الآليات الضرورية للتأكّد من المخزونات الفعليّة من هذه المواد لدى المتدخّلين الخواص حيث تعتمد الدواوين ووحدة تعويض المواد الأساسية غالبا نظام التصريح ممّا لا يضمن حماية مصالحها والتثبّت من استعمال المواد المدعّمة في الأغراض المخصّصة لها.
وتشكو مراقبة مسالك توزيع المواد المدعّمة من قبل المصالح المركزية والجهوية للوزارة المكلفة بالتجارة من غياب برنامج مراقبة خاص بها وعدم تخصيص الموارد المادية والبشرية الكافية للقيام بذلك.
ويُدعى مختلف المتدخّلين إلى التّنسيق فيما بينهم ومزيد تكثيف آليات مراقبة تداول المواد المدعّمة وردع المخالفات المرتكبة في شأنها لضمان وصول الدّعم لمستحقّيه والتصدي إلى استعمال هذه المواد في غير الأغراض المخصّصة لها.
ولكن الخبراء في المجال يدعون الى ضرورة دعوة كبار منتجي ومعلبي الزيت في تونس الى الكشف عن شراءاتهم من الزيت (السوجا) والعملية ليست معقدة بالمرة فهناك في تونس جهة وحيدة تقوم ببيع السوجا وهي شركة حبوب قرطاج أو عبر التوريد من الخارج وبالتالي فان التصريحات الديوانية بعد التأكد من سلامتها كافية للكشف عن المستور وبالتالي فانه يصبح من غير المعقول اذا اكتشفنا ان مصنع ما للزيت يقوم بشراء 5 الاف طن من الزيت سنويا ثم يتم اكتشاف انه قام ببيع 15 ألف طن فمن أين يأتي بـ 10 الاف طن .
العارفون بميدان الزيت يؤكدون ان هؤلاء يقومون بالاستحواذ على كميات الزيت المدعم عبر شبكات معقدة وباسعار مغرية تترواح ما بين الـ1100و1200 مليم ثم يقومون بتجميعه ويعلبونه في قوارير بلاستيكية ويطلقون عليه اسم علامة تجارية ليباع في السوق بـ2500 مليم للتر الواحد والحال ان اللتر الواحد لزيت السوجا يكلف الدولة 2500 لكنه يباع لمكرري الزيوت بسعر 700 للتر الواحد قبل اعادة توزيعه على التجار المحليين بسعر 800 ملم للتر الواحد ليباع لدى العموم بـ900 ملم وبالتالي فان صندوق الدعم يدفع الفارق الذي يصل الى 1800ملم للتر الواحد التي تذهب بشكل جهنمي الى جيوب المتلاعبين بسوق الزيت في تونس .