L'actualité où vous êtes

وزارة

وزارة النقل تستبعد الترخيص مجددا ليسفاكس بسبب حجم مديونيتها

A La Une/Tunisie

استبعدت مصادر مسؤولة بوزارة النقل ان يحصل محمد فريخة صاحب شركة سيفاكس للنقل الجوي على ترخيص من جديد بعد ان سحب منه في وقت سابق من سنة 2015 وتعليق نشاطها .

وقالت مصادرنا انه يصعب ان تمنح هذه الشركة التي عرفت العديد من التعثرات ترخيصا جديدا بسبب حجم الديون التي تعاني منها والتي تجاوزت الـ40 مليون دينار

ووفقا لخبراء في مجال النقل الجوي فان سيفاكس تحتاج اليوم الى 80 مليون دينار للعودة من جديد نصفها سيذهب لتسديد ديونها المحلية .

وكان الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي أكد يوم الجمعة 2 ماي ،ان ملف التسوية القضائية لشركة الطيران «سيفاكس آرلاينز» , سيقع النظر فيه في جلسة يوم 5 جويلية 2017 لتدارس تأجير طائرتين من خارج البلاد التونسية واعادة الشركة الى نشاطها وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة. و اوضح ذات المصدر ،في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، ان المتصرف القضائي الذي تم تكليفه اثر المطلب الذي ورد على رئيس المحكمة الابتدائية صفاقس 2 , في اوت 2016 من قبل شركة دائنة لفائدة شركة «سيفاكس آرلاينز»بهدف افتتاح اجراءات التسوية القضائية اثر ما شهدته هذه الشركة من صعوبات مالية, قد قرر تبعا لنتائج اعماله مواصلة شركة الطيران لنشاطها مع تكوين شركة طيران جديدة سوف تتولى جميع العمليات التجارية.

وهذه ليست المرة التي يتم فيها الاعلان عن عودة نشاط الشركة بعد توقفها اذ اكد يوم 5 سبتمبر 2015 الرئيس المدير العام لسيفاكس حاتم شبشوب أن الشركة تعتزم ضخ 20 مليون دينار في إطار خطة إنقاذ ترمي إلى إنعاش الناقلة الجوية، مضيفا أن نشاط الشركة سيستأنف بداية من يوم 17 أكتوبر 2017.

وبيّن شبشوب أن الشركة تخطط لإطلاق خطوط جديدة من بينها اسطنبول-تركيا والجزائر إلى جانب المشاركة في سفرات العمرة والعمل على استعادة خطوطها البعيدة تدريجيا.

وأوصى مجلس وزاري في أوت 2015 بإحالة ملف سيفاكس إلى مكتب إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات بوزارة الصناعة كي تنظر في أزمة الشركة وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل

وبلغت مديونية سيفاكس لدى المؤسسات العمومية أكثر من 40 مليون دينار ولعل اهمها الدين المتخلد لشركة عجيل نحو 19.7 مليون دينار و7 ملايين دينار لدى البنك الوطني الفلاحي و12 مليون دينار لدى ديوان الطيران المدني والمطارات وكذلك نحو 180 الف دينار لدى مؤسسة تدريب الطيارين اضافة الى ديون اخرى تطالب بهاشركة النفط الايرانية وكذلك الحكومة الليبية.

واضطرت شركة عجيل الى استصدار أمر قضائي بالدفع بتاريخ 17 فيفري 2015 يجبر شركة سيفاكس على دفع ديون متخلدة بذمتها بلغت قيمتها الجملية حينذاك 18.936 مليون دينار وقد اعلم السيد فريخة بهذا القرار يوم 19 فيفري 2015 وقد تم تسجيل اعترافه بهذا الدين.

ولكن في الاثناء التجأ هذا الاخير الى قانون المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ليصدر قرارا قضائيا بتعليق كل ديونه المتخلدة لدى المؤسسات العمومية على غرار البنك الوطني الفلاحي وديوان الطيران المدني ومركز تدريب الطيارين التابع للخطوط التونسية.

وكان وزير المالية السابق سليم شاكر استبعد ان يصدر اي قرار يمكن السيد فريخة من التفصي من ديونه خاصة وانها ديون تعود الى المجموعة الوطنية.

ولكن حسب مصادر مطلعة فان شركة عجيل على سبيل المثال تلقت عدة اخطارات من عدد من المسؤولين في الدولة تدعوها الى عدم اقلاق راحة النائب محمد فريخة.

ويوم 17 نوفمبر الماضي أصدرت الغرفة 11 بمحكمة التجارة في باريس حكما يقضي بتصفية فرع شركة سيفاكس بفرنسا للتوقف عن الخلاص وجاء في حيثيات القرار ان طلب التصفية القضائية جاء بطلب من صاحب المؤسسة السيد محمد فريخة.

كما جاء في القرار ان فرع سيفاكس ومقره باريس يشغل 8 أشخاص وان حجم معاملاته لسنة 2015 بلغ 41.659.000 يورو وان حجم المتخلدات لديه بلغ 54.302.000 يورو

ومن اجل ذلك طالب ممثل الشركة لدى السلطات القضائية الفرنسية بتصفية الشركة متراجعا عن مطلبه الذي تقدم به يوم 21 أوت 2015 مطالبا بتسوية قضائية.

ولم تتوقف متاعب شركة سيفاكس للطيران عند هذا الحد بل أن المحامي المكلف باستخلاص ديون شركة سيفاكس.

لدى عدة مؤسسات اجنبية مثل شركة النفط الإيرانية التي يدين لها السيد فريخة بمبلغ 1.3 مليون دولار قد يلجأ الى محاكم أوروبية بعد ان يستنفد كل محاولات التسوية المحلية خاصة بعد المماطلة في رفع الحصانة البرلمانية عن السيد فريخة.

علما بأن هذا المحامي قام بتنفيذ عقلة على طائرة تعود ملكيتها الى السيد فريخة وهي محل رهن لدى البنك الوطني الفلاحي وهذه الطائرة التي صودرت من صهر الرئيس السابق صخر الماطري قد تفقد قيمتها في سوق الطائرات.

علما بان السيد محمد فريخة اعلن يوم 15 جويلية 2015 عن وقف نشاط شركة سيفاكس للطيران مؤكدا في ذات الوقت بانه بصدد تسوية بعض الملفات للعودة مجددا كما انه طالب الحكومة التونسية بمساعدته للقيام بتسوية قضائية.

آخر المقالات - A La Une

إذهب الى الفوق