ارسلت الجامعة العامة للبنوك و المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل برقية تنبيه باضراب حدد ليوم 29 جوان الجاري بسبب صدور قرار بالطرد لمدة شهرين للكاتب العام المساعد بالشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجيّة “كوتيناس” وقد اعتبرت جامعة البنوك والمالية هذا القرار تعسفي ولا يستند الى اي مسوغ قانوني بل جاء لضرب العمل النقابي في مؤسسة تعيش حالة من الغليان الاجتماعي خاصة وأن الملف كان مفبركا ولا يمكن الحسم فيه الى عبر القضاء
وتعيش المؤسسة منذ شهرين حالة من التوتر الاجتماعي خاصة بعد ان اذنت وزيرة المالية السابقة لمياء الزريبي أفريل الماضي بفتح تحقيق حول امكانية وجود شبوهات فساد أو سوء تصرف خلفت خسائر ضخمة لهذه المؤسسة وقد انتهت الشهر الماضي عملية التدقيق من قبل اعوان من وزارة المالية ولا يعرف الى حد الان الاستناتاجات التي انتهوا اليها في ظل مخاوف من وأد هذا الملف مع وصول فاضل عبد الكافي الى وزارة المالية
وينتظر ان يتوجه عدد من نواب المعارضة بأسئلة مكتوبة لوزير المالية حول حقيقة الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة جراء عقد التأمين الذي قامت به الشركة
و حسب مصادرنا فان الأمر يتعلق بإكتتاب شركة “كوتيناس” لعقد تأمين ضخم القيمة يصل الى حوالي 6,7 مليون دولار أمريكي مع مؤسسة خاصة دون القيام بإجراءات التثبّت اللاّزمة ممّا إنجرّ عنه خسائر ضخمة للشركة المؤمنة “كوتيناس”(cotunace).
و سعى محققو وزارة المالية لمعرفة ما اذا كانت الرئيسة المديرة العامة “لكوتيناس” قد التجأت عن قصد إلى التّلاعب بالقوائم المالية للشركة ومغالطة أعضاء مجلس إدارتها بتواطؤ من الهيئة العامة للتأمين،وهو الهيكل الرّقابي الوحيد على نشاط مؤسسات التأمين.
وفيما كان التحقيق متواصلا حاولنا الاتصال بالشركة وكاتبناها مباشرة للتعليق على هذا الموضوع الا انها التزمت الصمت وكذلك الأمر مع قسم الاتصال بوزارة المالية التي مازلنا ننتظر تعليقها حول هذا الموضوع منذ أكثر من شهر