Accueilالاولى80 بالمئة من المعطيات الشخصية للتونسيين بين أياد أجنبية

80 بالمئة من المعطيات الشخصية للتونسيين بين أياد أجنبية

دعا النائب زهير المغزاوي الى استجواب وزير تكنولوجيا الاتصال بهدف التعرف على حقيقة ما تقوم به العديد من مؤسسات الاتصال المقيمة بالخارج وتعمل في تونس من أعمال مشبوهة تمس من الأمني القومي وكذلك أمن الأفراد في تونس

وجاء في نص الرسالة ان كل هذه الشركات بممارسة نشاطها بتونس بالاعتماد على آلات تخزين (serveur)  موجودة خارج التراب التونسي في خرق واضح للقوانين.

وحسب المغزاوي فهذه  الوضعية لا تتوقف على مخالفة القانون في تحويل المعطيات إلى الخارج، بل هي مس مباشر من السيادة الوطنية و الأمن الوطني نظراً  لتواجد أكثر من 80% من المعلومات المتعلقة بالتونسيين  في أيادي أجنبية وقد راسلت منظمة الأعراف في 23 أكتوبر 2016 السيد أنور معروف وزير التكنولوجيا وأكدت له أن الوضع سيء وأن البلاد في حالة حرجة من اختراقات من طرف هذه الشركات المشبوهة التي تمثل خطراً على الأمن الوطني وتمس مباشرة من السيادة الوطنية ثم اثر المزيد من التحري تبين أن أكبر هذه الشركات هي شركة OVH مخالفة للقانون.

إذ تبين لنا أنها تحوم حولها  شبهة فساد مالي و تمكنا من إيجاد شكاية تم ايداعها إلى سيد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي الشكاية عدد  20124 بتاريخ 15 نوفمبر 2016.

وكان موضوعها هو “montage financier” يقوم على “société offshort et socitéte résidente”  تحت نفس المسمى “OVH” الأولى تقوم بالفوترة وتجميع الأموال والثانية شركة غير مقيمة تقوم بتحويل هذه الأموال إلى الخارج في خرق واضح لقانون الصرف.

ولا تتوقف الشبهات التي تحوم حول هذه الشركة (OVH) على خرق  قانون حماية المعطيات الشخصية وخرق قانون الصرف والمالية .

نعلمكم أن السيد المالك لهذه الشركة “Octave Klaba” هو محل تتبع من المخابرات الأمريكية و البريطانية وذلك لدعمه وتوفيره الامكانيات لعديد المواقع المحظورة و منها الملاحقة  دوليا على جرائم حرب مثل جبهة تحرير رواندا.

ويشكو قطاع تخزين المعلومات ومعالجتها من هجمة شركات انتصبت في تونس بعد 14 جانفي بشكل غير قانوني.

إذ يخضع هذا القطاع لقوانين واضحة جاءت في القانون الأساسي عدد 63 بتاريخ 27 جويلية 2004.

وينص هذا القانون في فصله 52 على :

يجب في كل الحالات الحصول على ترخيص من الهيئة في نقل المعطيات الشخصية إلى الخارج. وعلى الهيئة أن تبت في طلب الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه. وإذا كانت المعطيات الشخصية المطلوب نقلها تتعلق بطفل يقدم مطلب الترخيص إلى قاضي الأسرة.

وفي الفصل 90 على :

يعاقب بالسجن مدة عام و بخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من:

ـ يتعمد معالجة المعطيات الشخصية دون تقديم التصريح المنصوص عليه بالفصل 7 أو الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصلين 15 و69 من هذا القانون أو يستمر في معالجة المعطيات بعد منع المعالجة أو سحب الترخيص، ـ ينشر المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة رغم تحجير الهيئة المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 65 من هذا القانون، ـ يقوم بنقل  المعطيات الشخصية إلى الخارج دون ترخيص الهيئة، ـ يحيل المعطيات الشخصية دون موافقة المعني بالأمر أو موافقة الهيئة في الصور المنصوص عليها بهذا القانون.

+++ نص شكوى اتحاد الأعراف

utica (1) (1)

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة