نشر وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ، مهدي بن غربية، عبر حسابه الرسمي توضيحا حول تفصيل القضايا العدلية المتعلقة به.
وأعلن الوزير في هذا الإطار بأنه يتعرض لحملة تشويه ممنهجة تقودها صفحات فايسبوكية مشبوهة وبعض الأطراف التي تصر على تزييف الحقائق ومغالطة الرأي العام، قائلا أن هذه الحملة تتجاوزه شخصيا لأن “هدفها الأصليّ هو في حقيقة الأمر إرباك الحرب الواثقة التي تقودها حكومة الوحدة الوطنية على الفساد والتشويش على هذه المعركة منذ انطلقت بمبادرة من رئيس الجمهورية واتفاق قرطاج ومنذ أن اعتبرها رئيس الحكومة معركة وجود” وفق تعبيره.
وأضاف قوله “لقد خضت غمار النضال السياسي منذ سن السادسة عشر. وعرفت السجون وساهمت بكل التزام وعقلانية في تركيز المسار الديمقراطي منذ 2011، ولن تغيّر هذه الحملة المغرضة من اصراري على المساهمة في الحرب القائمة على الفساد”.
وأكد الوزير من خلال هذا الإصدار أنه طرف في عشر (10) قضايا جارية منها 6 قضايا في الثلب هو من رفعها ضد المدعى عليهم، في حين تتعلق القضايا الأربع المتبقية بخلافات عقارية مدنية.
ونفى مهدي بن غربية نفيا قاطعا صحة الأخبار التي تحدثت عن تتبعه قضائيا في علاقة بقضايا أو شبهات فساد، مضيفا أن ” كل الوثائق التي يتم الترويج لها تعود إلى حملات مشبوهة سابقة (2013) ويتم خلال الآونة الحالية الترويج لها على خلفيات سياسية غايتها تصفية حسابات وضرب الحرب المعلنة على الفساد في تونس والتشويش عليها “.
كما أكد بن غربية أنه حرص على التصريح الدقيق والشفاف بجميع ممتلكاته بمناسبة تسلمه لمهامه الوزارية بحكومة الوحدة الوطنية وقيامه بأداء واجباته الضريبية بانتظام وبكل التزام ومسؤولية.
وفي ما يلي النص الكامل لهذا الإصدار :
على إثر ما تم تداوله وترويجه من مغالطات مفادها أني محلّ تتبّع قضائي بخصوص شبهات فساد، ومن منطلق الحرص على إنارة الرأي العام، يهمني توضيح ما يلي :
أنا أتعرض لحملة تشويه ممنهجة تقودها صفحات فايسبوكية مشبوهة وبعض الأطراف التي تصر على تزييف الحقائق مغالطة الرأي العام. حملة تتجاوزني شخصيا لأن هدفها الأصليّ هو في حقيقة الأمر إرباك الحرب الواثقة التي تقودها حكومة الوحدة الوطنية على الفساد والتشويش على هذه المعركة منذ انطلقت بمبادرة من رئيس الجمهورية واتفاق قرطاج ومنذ أن اعتبرها رئيس الحكومة معركة وجود.
لقد خضت غمار النضال السياسي منذ سن السادسة عشر. وعرفت السجون وساهمت بكل التزام وعقلانية في تركيز المسار الديمقراطي منذ 2011، ولن تغيّر هذه الحملة المغرضة من اصراري على المساهمة في الحرب القائمة على الفساد.
كما يهمّني أن أعلن في هذا الإطار على ما يلي :
أولا : أنفي نفيا قاطعا صحة ما يروّج له من أخبار عن تتبعي قضائيا في علاقة بأيّة قضايا أو شبهات فساد.
ثانيا : أشير إلى أن كل الوثائق التي يتم الترويج لها تعود إلى حملات مشبوهة سابقة (2013) ويتم خلال الآونة الحالية الترويج لها على خلفيات سياسية غايتها تصفية حسابات وضرب الحرب المعلنة على الفساد في تونس والتشويش عليها.
ثالثا : أؤكد أني حرصت على التصريح الدقيق والشفاف بجميع ممتلكاتي بمناسبة تسلمي لمهامي الوزارية بحكومة الوحدة الوطنية وقيامي بأداء واجباتي الضريبية بانتظام وبكل التزام ومسؤولية.
رابعا : خلافا للمغالطات الصادرة عن بعض السياسيين وتلك التي تتناقلها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّي أؤكد أنّني ، وإلى حدود تاريخ نشر هذه التوضيحات، طرف في عشر (10) قضايا جارية منها 6 قضايا في الثلب أنا من رفعها ضد المدعى عليهم، في حين تتعلق القضايا الأربع المتبقية بخلافات عقارية مدنية.