أكد التقرير السنوي لإدارة المحاسبات عدد 30 الصادر اليوم الخميس، الحاجة إلى مزيد من الحزم في التصدي للإعتداءات على الملك العمومي البحري، خاصة وأنه لم تتم إزالة سوى 28% من المخالفات المسجلة خلال الفترة 2010-2015 بولايات سوسة والمنستير والمهدية.
ولفت التقرير إلى عدم توفر حماية كافية لـلــملك العمومي البحري وإندثار علامات التحديد ونقص وسائل المراقبة، رغم ما تشهده سواحل الولايات الثلاث من ضغط إقتصادي وعمراني إضافة إلى العوامل المناخية على غرار الإنجراف البحري.
وأشار إلى أن بعض الهياكل العمومية والجماعات المحلية تشغل مساحات من الملك العمومي البحري دون وجه شرعي، مبرزا ضعف المعاليم الموظفة على الإشغال الوقتي وعلى اللزمات مقارنة بالقيمة الإقتصادية المرتفعة للـملك المرخص في إستغلاله.