علمت تونيزي تيليغراف انه تم استبعاد كل من القاضي السابق والمحامي أحمد صواب ووزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى من قائمة المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية لاسباب اجرائية .فأحمد صواب ليس في حالة مباشرة تقاعد ، ويبدو ان النص يشترط حالة المباشرة
اما بن عيسى فقد كان مسافر ا وبعث تصريحا على الشرف غير مطابق للمثال المنشور على الموقع
ومن المنتظر ان يتم تدارك هذا الامر بعد التمديد في اجال تقديم الترشحات
وبن عيسى وصواب وقع ترشيحهما من قبل كتلة افاق تونس بمجلس نواب الشعب
وبالأمس اكد محمد الناصر أن لقائه برئيس الجمهورية تناول الإجراءات المتصلة بتركيز المحكمة الدستورية، حيث جدّد رئيس الجمهورية حرصه على أن يتم الانتهاء من تركيزها في أقرب وقت ممكن باعتبارها الضمانة الاساسية لحسن تطبيق القوانين واحترام الدستور.