جدّد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس في تصريح للإذاعة الوطنية رفضه لما ورد في مشروع قانون إحداث بطاقة التعريف البيومترية التي من المنتظر أن ينطلق العمل بها بداية من سنة 2019. وأكد قداس أن هذه البطاقة ستكلّف الدولة 32 مليارامن الملليمات ، في المقابل تطالب “الكنام” ببطاقة خاصة بها تفوق تكلفتها الـ35 مليار، معربا في ذات السياق من إحداث بطاقتين والحال أنه يمكن أن تكون هناك بطاقة تعريف بيومترية وطنية ويتم التعامل بها على المستوى الوطني. واعتبر شوقي قداس أن بطاقة التعريف البيومترية ستمكّن من مراقبة الحياة الخاصة في كل الأوقات وهو ما يتعارض مع الفصل 24 من الدستور، داعيا إلى ضرورة الموازنة بين حقوق الأفراد وضمان الأمن، مشددا في الآن ذاته أنه لا توجد أي مؤسسة في تونس نستأمنها على معطياتنا الشخصية حسب تعبيره.