أكدت الجزائر في ردها على ملاحظات تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول مكافحة الإرهاب، وتجميد وحجز أرصدة 18 شخصًا من بينهم جزائريون وليبيون، أن هؤلاء لا يملكون حسابات مصرفية في البلاد.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها الأحد، بخصوص الملاحظات المتعلقة ببعض الميادين المحددة التي تضمنها تقرير وزارة الخارجية الأميركية، أنه «يتعين الإشارة إلى نقص معلومات في التقييم».
واستدلت بما ورد حول مكافحة تمويل الإرهاب، حيث أشار التقرير الأميركي إلى أن قرارات تجميد وحجز أرصدة الأشخاص المعنيين بعقوبات مجلس الأمن غير مطبقة، في حين أن الثمانية عشر شخصًا المعنيين بهذه الإجراءات ليست لهم في الجزائر حسابات بنكية يمكن تجميدها أو حجزها.
واختتم البيان أن هذه التطورات تستلزم مزيدًا من المعلومات حول الجهود التي تبذلها الجزائر في مختلف الميادين، وسيتم إعلام الطرف الأميركي بها في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين منذ عدة سنوات.
جلهم ملاحقون من الإنتربول
والأسبوع الماضي وجهت وزارة المالية الجزائرية مراسلة لخلية الاستعلام المالي، تضمنت قرارًا يؤكد ضرورة تجميد أموال وحجز ممتلكات الأشخاص والكيانات التي صدرت بحقها توصيات من قبل مجلس الأمن الدولي، وغالبًا ما ترتبط القرارات بشبهة الإرهاب ودعم الإرهاب أو تبييض الأموال ومخالفات مالية، إذ أغلب من تضمنتهم القوائم جزائريون ملاحقون من الإنتربول في الخارج، ومن منطقة الشرق الأوسط وآسيا، ولكن أيضًا تونسيين وليبيين ومغاربة ومصريين أدرجوا في آخر قائمة محينة، إلا أنه يشتبه لدى الهيئات المتخصصة في إمكانية وجود صلة بين بعضهم وأشخاص أو أعمال ونشاطات في الجزائر.
وسبق وأن أقدمت الجزائر العام 2012 على تجميد أصول وأموال ليبية لهيئات وشركات بما في ذلك مصارف.
امتثال لقرار أممي ضد نظام القذافي
ووجهت وزارة المالية الجزائرية في حقبة الوزير الأسبق، كريم جودي، مراسلات لبنوك ومؤسسات مكلفة بالرقابة المالية بشأن تجميد الأصول والنشاط في 2011، مشيرًا آنذاك إلى أن هذا القرار جاء تنفيذًا للعقوبات التي نص عليها قرار مجلس الأمن ضد نظام القذافي رقمي 1973 و1970 الملزمين لجميع الدول.
والقوائم المعتمدة من قبل مجلس الأمن تتضمن التنظيمات المصنفة كإرهابية كافة، على غرار تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والملثمين وجند الخلافة في الجزائر والموقعين بالدم وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا.