التصريحات المدوية التي اطلقها وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي ردا على اتهامات رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي الذي اتهم الجيش بالتخاذل في مواجهة ما اطلق عليه التونسيون تندرا بغزوة السفارة يجب ان تخضع للتشريح من قبل الطبقة السياسية وكذلك السلطة الحاكمة
والسؤال المطروح الان لماذا كان علينا ان ننتظر قناة الجزيرة لتجري مثل ذلك الحوار مع رئيس الجمهورية السابق لنكتشف ما اكتشفناه من فضائح لعل اهمهما وأبرزها استباحة الاراضي التونسية دون علم الشعب وفي غفلة من امره
ولماذا كل هذا الوقت حتى نعرف ما حدث في ذلك اليوم المشؤوم ولماذا اخفى وزير الدفاع السابق كل هذه الحقائق عن الجميع لنعرف ما جرى حينما تعلق الامر بشخصه وهو يرد الاتهامات التي وجهها اليه المرزوقي
فالزبيدي عبر عن استغرابه مما جاء في التصريحات التي ادلى بها المرزوقي لـ”قناة الجزيرة” حول احداث السفارة الامريكية ، وخاصة رفضه طلب انزال مارينز.
وقال الزبيدي في تصريح حصري لـ” الشارع المغاربي” ، انه رفض اية عملية انزال لقوات عسكرية اجنبية بالاراضي التونسية وانه رفض ذلك رفضا قاطعا عند اتصال مدير ديوان رئيس الجمهورية عماد الدايمي وقتها به ، طالبا القبول بانزال “مارينز” بطلب من مسؤولين امريكيين منهم هيلاري كلينتون.
وأضاف الزبيدي انه طلب من الدايمي ارسال طلب مكتوب من الرئيس المنصف المرزوقي ، وان المرسول وصل الى وزارة الدفاع الوطني يوم 14 سبتمبر 2012 في تمام الساعة 11 مساء.
واوضح ان” المارينز” وصلوا في حدود الساعة 2 فجرا من نفس الليلة، وانه اصدر تعليمات بتفتيشهم تفتيشا كاملا.
وكشف الوزير الاسبق ان الجنرال عمار رفض عند اتصال المنصف المرزوقي به القبول بانزال عسكري، وانه ذكر للمرزوقي ان وزير الدفاع ( الزبيدي) رفض تماما هذا الطلب.
واشار الى انه قدم استقالته يوم 15 سبتمبر خلال اجتماع تنسيقي تم بالقصر بسبب هذا القرار الذي وصفه بـ”اللامسؤول”.
كما ابرز ان عدد “المارينز” الذين كانوا سيدخلون البلاد ناهز الـ300 عنصر ، وان رفض وزارة الدفاع القاطع جعل العدد الذين وافقوا على دخولهم “يلطّفون” العدد الى عشرات العناصر فقط ، وأنه تم تغيير صفتهم ليصبحوا “اعوان تابعون لحماية السفارة الامريكية”.
كل هذه الاعترافات تنسف ما تم تسويقه من قبل المسؤولين الذين تداولوا على السلطة منذ ذلك التاريخ والى حدا هذا اليوم ويحملنا على الاعتقاد ان من جميع من قادوا البلاد قد فقدوا مصداقيتهم تماما حتى وان تعلق الامر بالأمن القومي .