hifter

حفتر يعلن الحرب على المصحات التونسية

A La Une/Exclusif/Tunisie

علم موقع تونيزي تيليغراف ان فرع ادارة الاستخبارات العسكرية – الجبل الأخضر بيليبيا أصدر أمس قرارا بايقاف واحضار المدعو سليمان عوض سليمان لتورطه في قضايا تزوير

وهذا الشخص هو ليبي الجنسية ويقدم نفسه بتونس تحت اسم أنيس الحاسي  منتسب لجهاز الاستخبارات ويعمل وسيطا بين الجيش الليبي وعدد من المصحات التونسية

ويأتي هذا القرار بعد قرار اتخذه أول أمس اللواء خليفة حفتر بتغيير كامل لجنة شؤون الجرحى بالقوات المسلحة  لتورط عدد من أعضائها في قضايا تتعلق بالفساد فيما يتعلق بجرحى الجيش الذين يعالجون في عدد من المصحات التونسية وفي الاثناء قامت مؤسسة نازو للخدمات الطبية بتونس  وهي مؤسسة ليبية مقرها الرئيسي المانيا بتقديم شكوى لرئاسة الحكومة التونسية تشتكي من خلالها تورط احدى المصحات التونسية ومقرها بضفاف البحيرة بالعاصمة في تجاوزات مالية

وتنشط شركة نازو المتعاقدة مع الجيش الليبي في مجال الخدمات الطبية وهي متعهدة بقبول الجرحى والمصابين من القوات المسلحة الليبية وترتيب العلاج اللازم لهم بالمؤسسات الصحية التونسية  طبقا لاتفاقية موقعة  في فيفري 2016

وحسب ممثلي الشركة فان المصحة المعنية ترفض الى حد اليوم  تقديم الفواتير والمؤيدات اللازمة  لمصاريف علاج الجرحى من الجيش الليبي  خاصة بعد ملاحظة  عمليات تلاعب في  تكاليف العلاج فعلى سبيل المثال  بلغت فاتورة  عبدالوهاب المغربي المسؤول  عن التشريفات لدى القيادة العامة للجيش الليبي نحو 257 ألف دينار مقابل بقائه تحت العناية المركزة لمدة 35 يوما دون تلقي اي علاج اضافي او اجراء عملية جراحية  علما بان كلفة اليوم الواحد بغرفة العناية المركزة لا تتجاوز 1200 دينار

كما كشف تقرير لهيئة خبراء كلفتها السلطات الليبية تحت اشراف مباشر من اللواء خليفة حفت ان هناك من  العسكريين الليبيين الذي اصيب في كاحله قامت احدى المصحات التونسية بتقديم فاتورة ممضاة  من قبل طبيب معدة قيمتها 12 ألف دينار كما كشفت التحقيق عن وجود فواتير مزدوجة

ووفقا لمصادرنا فان المؤسسة العسكرية الليبية وفي حال عدم حصولها على الرد المناسب من الجهات الرسمية وخاصة رئاسة الحكومة التونسية ووزارة الصحة التي رفضت الرد على رسالة من قبل  القوات المسلحة الليبية فانها ستلجأ للتحكيم الدولي .

وتبلغ الديون الليبية لدى المصحات التونسية نحو 220 مليون دينار نصفها تقريبا في مصحات موزعة بولاية صفاقس والبقية بمصحات بالعاصمة

مقابل ذلك اكد مطلع الشهر الماضي  وزير الصحة في حكومة الوفاق الليبية  رضا العوكلي أن الأموال الليبية المجمدة في تونس تبلغ 120 مليون دولار, أي أنها تفوق بحوالي 10 بالمائة الديون الليبية لدى المصحات التونسية.

و افاد رضا العولكي في تصريح للجريدة الالكترونية الليبية بوابة افريقيا الاخبارية أن الحكومة المؤقتة طلبت من البنك المركزي التونسي منذ عام 2015 تمكينها من الأموال المجمدة, إلا أن المركزي التونسي لم يتجاوب مع طلبها إلى حد الان بالنظر إلى أن الحكومة المؤقتة غير معتمدة في الخارج, وذلك بالرغم من أنها معتمدة في الداخل.
و اشار الى ن الحكومة المؤقتة طلبت من المركزي التونسي الحصول على الأموال المجمدة لشراء الأدوية التي تسجل نقصا فادحا في بلاده معتبرا  أن الأموال الليبية المجمدة في تونس تمكن من تسديد جميع ديون الليبيين لدى المصحات التونسية