دعا القاضي أحمد صواب اليوم الاربعاء وزير المالية بالنيابة الفاضل عبدالكافي الى الاستقالة حتى يتوقف احراج رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يخوض حربا على الفساد
وقال صواب ليس من المعقول أن يبقى عبدالكافي في منصبه وهو يواجه قضية أثارها جهاز يعمل تحت امرته – الديوانة التونسية –
وتسائل صواب كيف بقي عبدالكافي الى حد هذا اليوم دون ان تصدر في حقه بطاقة تفتيش منذ سنة 2014 وهذه البطاقة تصدر اليا مع صدور كل حكم كما هو الحال مع رجل الأعمال سليم الرياحي
وقال صواب ان عبدالكافي ارتكب مخالفة ديوانية ويمكن ان يصدر ضده حكما بالسجن وبالتالي فاننا نجد صمت رئيس الحكومة يوسف الشاهد يضعه في وضعية متناقضة اذ كيف يعلن حربا على الفساد ويسمح لوزير مورط في قضية فساد بالبقاء في منصبه فالفساد بمفهومه القانوني هو أيضا عدم تنفيذ الاحكام والسيد عبدالكافي صادر في حقه حكما غيابيا بالسجن لمخالفته قوانين الصرف وهناك امر اخر اكثر خطورة وهو عدم تبليغ الوزير بالحكم والحال ان عنوانه معلوم وكيف لرئيس الحكومة الا يكون على علم بذلك قبل تعيينه في الفريق الحكومي .
صواب اكد أيضا ان بقاء عبدالكافي ورياض المؤخر ومهدي بن غربية في التشكيلة الحكومية هو ضرب لمصداقية الشاهد