أ
صدر النائب عن حزب أفاق تونس كريم الهلالي تدوينة حول وجود شبهة فساد في بلدية تونس تتعلق باسناد صفقة لشركة Veolia قال انه تحوم حولها عدة شبوهات مهددا باحالة الامر الى مجلس نواب الشعب وكذلك الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
النائب قدم معطيات حول تفاصيل الصفقة لم تنشر للعموم ومازالت محل سرية وفق ما تقتضيه القوانين المنظمة للصفقات العمومية في تونس اذ انه اسهب في الحديث عن تفاصيل التفاصيل مؤكدا إنّ الصفقة التي أبرمتها بلدية تونس لرفع الفضلات في منطقتي باب بحر والمنزه بالعاصمة مع احدى الشركات التي أشار إليها بحرف ”V”، تحوم حولها شبهة فساد كبيرة.
الهلالي الذي اختار صفحته بفايسبوك للكشف عن ملف بهذا الخطورة أكد أنّ بلدية تونس أقصت الشركة التي قدّمت أفضل عرض مالي بتعلّة اسباب فنية، ليتم منح الشركة المذكورة الصفقة رغم أن كراس الشروط لا يتضمن أي شرط اقصائي، حسب تعبيره.
وأكّد الهلالي أنّ الفرق بين صاحب أفضل عرض مالي الذي تم اقصاءه و العرض الذي تم اختياره يبلغ حوالي خمس مائة ألف دينار سنويا اي 3,5 مليون دينار”.
وأوضح أنّ شركة ”V” وبمقتضى الصفقة ستتقاضى ما يفوق عن 6 ملايين دينار في السنة ولمدة سبع سنوات لتبلغ قيمة الصفة الجملية 42 م د.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن اتهامات الهلالي حاولنا الاتصال بهذا الاخير لكن دون نتيجة خاصة وان ادعاءات تتحدث عن علاقة تربطه بالشركة التي لم تفز بالصفقة
من جهة اخرى علمنا من مصادر مطلعة أن بلدية تونس لم تعقد اي صفقة مع اي مؤسسة كانت بل تم الاعلان عن طلب عروض وتم اتباع كل الاجراءات الضرورية ليحال بعد ذلك الملف الى لجنة الصفقات العمومية للحسم في أمر الشركة التي وقع عليها الاختيار وقد قامت اللجنة بمكاتبة بلدية تونس للمطالب ببعض التوضيحات وهو ماحصل بالفعل ليبقى القرار النهائي للجنة الصفقات العمومية
كما علمنا وانه خلافا لما جاء في تدوينة النائب فانه وحسب ما جاء في اعلان طلب العروض فان الصفقة هو سنة واحدة قابلة للتجديد على الا تتجاوز الخمس سنوات خلافا لما أكده النائب من ان الصفقة هي لمدة سبع سنوات .
علما بان الشركة التي تحدث عنها الهلالي ولم تفز بالصفقة تقدمت باحتراز لدى اللجنة العليا للصفقات ومازال الامر لم يحسم بعد
يذكر انه في حال تمت احالة ملف هذه القضية الى مجلس نواب الشعب فانه ستتم دعوة وزير وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر الذي ينتمي الى افاق تونس