Accueilالاولىأحداث الرش بسليانة تعصف بسهام بن سدرين

أحداث الرش بسليانة تعصف بسهام بن سدرين

يبدو أن هيئة الحقيقة والكرامة تحولت الى ما يشبه هيئة لادارة الأزمات الداخلية فيما يعيش ما تبقى من أعضائها أشهرهم الأخيرة قبل تجديدها.

والأزمة الاخيرة التي انطلقت بابعاد احدى الموظفات بالهيئة ظاهرها اداري وقانوني ولكن باطنها أكبر من ذلك بكثير فالأزمة حسب العارفين بما يدور خلف الجدران تتعلق بضرب ما بعثت من أجله وهو كشف الحقيقة ولعل ملف حادثة الرش في سليانة هو القشة التي قسمت ظهر البعير.

اليوم لم يبق في الهيئة سوى تسعة أعضاء من مجموعة الـ 15 عضوا بعد طرد ثلاثة منهم واستقالة ثلاثة آخرين وتمرّد اربعة من التسعة المتبقين وهؤلاء اعلنوا العصيان على رئيسة الهيئة سهام بن سدرين بعد ان تمت برمجة حصص لسماع لضحايا الرش في سليانة التي تورّط فيها وزير الداخلية السابق علي العريض .

وتوقيت هذا التمرد كان مدروسا اذ انه جاء قبل اسابيع قليلة عن التصويت داخل مجلس نواب الشعب على ما تبقى من ميزانية الهيئة التي ستطلب رئيستها تمديدا بعام اخر بحجة اتمام المهمة .

ومن اجل ذلك يحذر النائب عن حركة مشروع تونس من مخاطر تردي الأوضاع داخل الهيئة وما سيخلفه من آثار مدمرة على مسار العدالة الانتقالية برمته.

« قلنا وأعدنا ان اكبر خطر على مسار العدالة الانتقالية هو تعفن الاجواء داخلها، وسوء التصرف في الموارد المالية والبشرية والقضايا المعروضة على الهيئة ويضيف بن فرج ان الهيئة جُعلت منذ إنشائها موطنا لتصفية الحسابات او لتحقيق الامتيازات او لدعم السياسات (من خارج وداخل الهيئة».

كما قلنا ان هذه الهيئة لن تقدر بتركيبتها الحالية وشخصية رئيستها وطريقة تسييرها الستالينية على الوصول بالمسار الى النهاية وبالتالي ، بإمكان الجميع ان يستعدوا لنسيان نهائيا التعويضات وصندوق الكرامة وآلية المصالحة والتحكيم، المنافس الرسمي لقانون المصالحة وكذلك كشف الحقيقة والمصارحة والمصالحة التاريخية.

وحول الخلاف القائم اضطرت هيئة الحقيقة والكرامة او ما تبقى منها الى اصدار بيان أوضحت من خلاله أن « إنهاء إلحاق موظّف هو إجراء إداري بحت يخضع للتراتيب الجاري بها العمل ولمقتضيات النظام الداخلي للهيئة وهو من صلاحيات رئيس الإدارة وسبق وإن التجأت إليه الهيئة عديد المرات».

وبينت هيئة الحقيقة والكرامة في بيان توضيحي لها يوم الأربعاء، في ردها على البيان الممضى من قبل أربعة أعضاء في الهيئة حول « رفض قرار رئيسته إنهاء إلحاق موظّفة »، أن « اختلاف وجهات النظر وتباين الرؤى داخل مجلس الهيئة هو حالة عادية وصحيّة، غير أن هذا الإختلاف يجب أن يطرح داخل الأطر القانونية بالنسبة إلى الأعضاء داخل مجلس الهيئة ».

وأكد البيان التوضيحي على ضرورة « احترام مقتضيات الفصل 60 من القانون الأساسي » مشيرا إلى أنه « لا شيء يبرّر للأعضاء الخروج عن واجب التحفظ والأطر الداخلية المعتمدة لعرض مواقفهم ووجهات نظرهم، كما نص عليه الفصل 31 من القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية ».

وعبرت هيئة الحقيقة والكرامة عن « أسفها من مسارعة الأعضاء الأربعة إصدار البيان المذكور خارج إطار مجلسه »، مؤكدة أنها « تعمل حاليا على تجاوز هذا الإختلاف، بما يضمن حسن سير عملها، خاصة في ظلّ تصاعد وتيرة العمل والضغط الزمني لإنهاء أعمالها في المدّة القانونية المتبقيّة ».

كما حذرت الهيئة من « استغلال جهات معادية لمسار العدالة الإنتقالية، هذا الخلاف، لتصعيد حملتها الممنهجة منذ تركيز هيئة الحقيقة والكرامة والهادفة إلى ضرب المسار وتشويه الهيئة والحيلولة دون القيام بمهامها ».

يذكر أنّ الفصل 60 من القانون الأساسي ينص على أن « تكون مداولات الهيئة سرية وتتخذ قراراتها بالتوافق وان تعذر عليها ذلك فبالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين ». وينص الفصل 31 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية على أنّ «يلتزم الأعضاء بالمحافظة على السر المهني وبواجب التحفظ ويحجر عليهم إفشاء أعمال الهيئة أو نشرها خارج التقارير والبيانات التي تقوم بنشرها».

وكان أربعة من أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، عبّروا يوم الثلاثاء في بيان لهم، عن رفضهم «قيام رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، بتوجيه قرار ممضى من طرفها إلى القاضية رئيسة وحدة العناية الفورية والتدخل العاجل وعضو مجلس التأديب بالهيئة، يقضي بإنهاء إلحاقها، وذلك دون صدور قرار في شأنها من مجلس الهيئة».

واعتبروا أنّ هذا القرار « مخالف للنظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة ولدليل إجراءاتها »، محملين بن سدرين « مسؤولية سعيها إلى إفراغ الهيئة من كل الكفاءات الجادّة المخلصة لمسار العدالة الإنتقالية والتي لم تتمكن الرئيسة من إخضاعها لإملاءاتها الخاصة »، من وجهة نظرهم.

وفي تعليقه على هذا البيان قال القاضي الاداري السابق أحمد صواب لـ «الصحافة اليوم» ان هذا البيان يتضمن صراحة اتهاما لسهام بن سدرين بالانحراف بالسلطة والاجراءات لتحقيق أهداف شخصية والمرفق العام .

ويضيف صواب ان بيان الاربعة الذين يشاع انهم من المقربين من حركة النهضة فيه تأكيد لاتهامات سابقة لأعضاء قدموا استقالاتهم أو أبعدوا من الهيئة في فترات متفاوتة على غرار نورة البورصالي وزهير مخلوف ومصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة احتجاجا على استفراد بن سدرين بالقرار والاضرار بحياد الهيئة.

وبسبب هذا الضعف الفادح في تسيير الهيئة والفشل الذريع الذي رافقها في أداء مهامها يقول صواب لما وجد رئيس الجمهورية هامشا لمبادرته في المصالحة.

وكان زهير مخلوف العضو المقال من الهيئة اكد مرارا أن هيئة الحقيقة والكرامة منذ انبعاثها قبل ثلاث سنوات لم تحل أي مشكلة لضحية واحدة من ضحايا الانتهاكات من جملة أكثر من 62 ألف ملف ورد على الهيئة ملاحظا انه لم يتبق في عمل الهيئة سوى سنة ونصف قائلا «اتحدى رئيسة الهيئة في أن تنجح في حل كل الملفات في ما تبقى من المدة الزمنية في عمر الهيئة.

وقال مخلوف انه يخرج لأول مرة في الإعلام خارقا واجب التحفظ لكشف ما قال انه « جملة من الادلة والوثائق وعرض نسخ من نصوص استقالات اربعة أعضاء اتهموا رئيسة الهيئة بالاستبداد والتفرد بالرأي واستحالة مواصلة العمل في أجواء غير مريحة».

واستعرض مخلوف في حينه جملة من «الخروقات المالية والممارسات» التي قال انها غير معقولة، على غرار تخصيص مبلغ بقيمة 1 مليون دينار لشراء المرطبات ومليوني دينار لشراء السيارات معتبرا ذلك من قبيل «التبذير وإهدار المال العام» داعيا دائرة المحاسبات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء إلى تقصي الفساد في الملفات المالية وكشف عمليات التدليس صلب الهيئة حسب روايته .

وأفاد زهير مخلوف الذي لديه حكم صادر عن المحكمة الإدارية لاستئناف عمله صلب الهيئة دون ان يتمكن من تنفيذه ،أن بداية الصراع والصدامات مع رئيسة الهيئة انطلقت مع حادثة نقل الأرشيف السياسي الذي كان معرضا في تلك الفترة إلى الإتلاف والحرق نظرا لعدم توفر ظروف الحفظ في مقر الهيئة .

 

 

 

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة