Accueilالاولىالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تدعو ضحايا التبليغ على الفساد بتقديم ملفاتهم

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تدعو ضحايا التبليغ على الفساد بتقديم ملفاتهم

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة تدعو فيه ضحايا التبليغ على الفساد الى تقديم لفاتهم وأن آخر أجل لتقديم ملفات طلب الحماية وتسوية وضعية المبلغين عن الفساد خلال الفترة الممتدة من 14 جانفي 2011 إلى غاية 11 مارس 2017 هي يوم الإثنين 11 سبتمبر 2017 بدخول الغاية وذلك طبقا لأحكام الفصل 39 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين .

كما تدعو الهيئة الراغبين في تقديم ملفات طلب الحماية وتسوية الوضعية إلى التوجه بها إلى مكتب الضبط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الكائن مقرها بـ 71 شارع الطيب المهيري البلفيدير تونس، على أن تتضمن مطلبا في الغرض مع ما يثبت تقديم المعني بالأمر لملفات فساد وتضرره جراء ذلك.

و خلفت  الحملات التوعوية التي تخوضها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العديد من الضحايا الذين أحيل أغلبهم على البطالة المقنعة فضلا عن الهرسلة والتنكيل المعنوي اضافة الى حرمانهم من حقوق مادية كانوا يتمتعون بها قبل ان يجمعوا شجاعتهم ويشيرون بالاصبع الى مواطن الفساد وأسماء المفسدين

عادل الزواوي كان واحدا من بين هؤلاء الضحايا فبعد ان بلّغ الهيئة عن فساد فاضح في وزارة التربية كان مآله الاحالة على مجلس التأديب في انتظار عقوبة الإيقاف عن العمل في حين تم تعيين من بُلّغ عنه في منصب رفيع في الدولة.

اما مصير السيد عصام الدردوري فإن الثمن الذي يدفعه الان غاليا فبعد ان بلّغ عن فساد موثق في قطاعات قضائية وأمنية حساسة تتعلق بالامن القومي كان مصيره السجن

السيد مهدي، كفاءة عالمية في مجاله، اعترض وبلّغ عن اهدار المال العام في بوكالة حماية البيئة فكان جزاؤه إيقاف عن العمل لمدة شهر ثم نقلة تعسفية الى مكتب هو أشبه بالاسطبل أما السيدة ثريا الميلادي فبعد أن بلغت عن سرقات بالمليارات في الصيدلية المركزية للبلاد التونسية كوفئت بسحب وظيفتها وسيارتها وملفاتها وأحيلت إلى مصلحة وهمية تبعتها هرسلة ادارية وقضائية متواصلة منذ سنوات. اطار سام رفض الكشف عن هويته أبلغ عن قضية فساد اخلاقي ومالي بجامعة سوسة أصبح موقوفا عن العمل ومحل تتبعات قضائية.

ومثل هذه الأمثلة وغيرها هي رسائل واضحة من كبار الحيتان في مؤسسات الدولة تدفع بقية المترددين الى اعتماد قانون الصمت الذي كان ناموسا بارزا لدى المافيا الصقلية التي تطلق عليه تسمية « اومرتا » مما يجعل محاربة الفساد في تونس شبيهة بمن يحاول ان يواجه سرطانا خبيثا وهو ما دفع برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب لاطلاق صيحة فزع وهو يكشف عن حالات التنكيل التي لحقت مبلغين عن الفساد من خلال احالتهم على مجلس التأديب ورفع قضايا ضدهم.

الطبيب أكد على أن « الحروب التي تشن على الفساد تتطلب تضحيات من قبل المواطنين والمجتمع المدني لكسب الرهان في ظل تواصل وجود لوبيات من رجال أعمال ومسؤولين في الدولة يستميتون في الدفاع عن مصالحهم » وهذا امر جيد يقول احد المبلغين عن الفساد ولكن من يقوم بحمايتنا من ردات الفعل المتهورة .

لقد تأجلت الجلسة البرلمانية التي ستنظر في مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد التي كانت ستعقد يوم أمس الى أجل غير معلوم لكن لا بد من الاشارة الى وجود اعتراضات بعض الاطراف على هذا المشروع ومشاريع القوانين الاخرى التي تحارب الفساد على غرار قانون التبليغ على المكتسبات وقانون تجريم الإثراء غير الشرعي والقانون الأساسي لهيئة مكافحة الفساد.

وخلال جلسة عقدت في ولاية المهدية اشرفت عليها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قال عون بدائرة قيس الأراضي بالمهدية يدعى يوسف الجلالي الذي قدم شهادته في ابلاغ عن حالة فساد ، أنه تعرض للعزل من وظيفته بعد تقدمه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بملفات تثبت فسادا في هذه الدائرة بل « واتهمه أحد المسؤولين بالدائرة المذكورة بالتهديد بالقتل وتم رفع قضية ضده لتحفظ من قبل المحكمة لعدم وجود إثباتات وفق تصريحه .

وأوضح المتحدث أن « مثل هذا التعاطي مع المبلغين عن الفساد قد ينفر المواطن وأعوان الإدارات عن القيام بالتبليغ خوفا من تداعيات هذا الفعل على حياتهم المهنية والاجتماعية».

وشجب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، ما أسماه « تعاطيا سيئا مع المبلغين عن الفساد» كالفصل من العمل والترهيب والتهديد داعيا كل مكونات المجتمع المدني الى مضاعفة الجهود للقضاء على الفساد والمفسدين وفضح المعتدين على المبلغين.

وجاء في الفصل الأول لمشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد ان هذا القانون يهدف إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين عنه بما يساهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ويحد من الفساد في القطاعين العام والخاص.

اما الفصل الثاني فقد اعتبر ان المبلغ هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عن حسن نية بمد السلطات المختصة بمعلومات تمثل قرائن جدية أو تبعث على الاعتقاد جديا بوجود أعمال فساد قصد الكشف عن مرتكبيها وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

يعتبر الفساد وفق مشروع القانون هو كل تصرف مخالف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها، واستغلال النفوذ، وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات العمومية وغسل الأموال وتضارب المصالح والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة، وبصورة عامة كل تصرف مخالف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

اما حماية المبلغ فتتعلق بجملة الإجراءات الهادفة إلى حماية المبلغ ضد مختلف أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه بسبب تبليغه عن حالات الفساد، سواء اتخذ الانتقام من المبلغ شكل إجراءات تأديبية كالعزل أو الإعفاء أو رفض الترقية أو رفض طلب النقلة أو النقلة دون رضاه أو المضايقات المستمرة والعقوبات المقنعة وبصفة عامة كل إجراء تعسفي في حقه أو شكل اعتداء جسدي أو معنوي أو التهديد بهما يسلط ضد المبلغ أو ضد كل شخص وثيق الصلة به على معنى الفصل 33 من هذا القانون.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة