هاجر بالشيخ تلاحق معز بوراوي أمام القضاء

علم موقع تونيزي تيليغراف أن  هاجر بالشيخ النائبة عن حزب افاق تونس قررت نشر قضية في الثلب والادعاء بالبطل ضد معز بوراوي الرئيس السابق بمنظمة عتيد وبعض أعضاء النيابة الخصوصية ومن سيكشف عنه البحث

وجاء قرار النائبة على خلفية التصريحات التي أدلى بها معز بوراوي متهما بالشيخ باستغلال نفوذ وتعطيل عمل المجلس البلدي بالمرسى وذلك خلال برنامج 24-7 الذي بثته  قناة الحوار التونسي أمس

النائبة اصدرت بيانا لتوضح خلفيات القضية وتفاصيلها نورده كما تحصلنا عليه انارة للرأي العام

بيان للراي العام
حول ادعاءات السيد معز بوراوي الرئيس السابق لجمعية عتيد بالامس على قناة الحوار التونسي في برنامج 7/24
اولا بعض الملاحظات الأولية
– انني أقسمت على المصحف الشريف ان اعمل باخلاص وان احترم الدستور وبالولاء التام لتونس ولم اخرج يوما عن التزامي وعن القسم الذي أديته
– ان ادعاءات هذا السيد تصب في سياق استهداف النواب والمنظومة البرلمانية ودورهم في كشف الفساد والتلاعب بالمال العام ، فعندما يكون النواب غائبون عن الجهة ينفر من ذلك المواطنون وعندما يعملون باخلاص ويكشفون التلاعب يصبحون عرضة للسب والشتم والقذف من قبل شركاء منظومة الفساد
– ان حضوري في ذاك المجلس البلدي المذكور في أوت الفارط ، وهو اجتماع مفتوح للمجتمع المدني ، كان بصفتي كنائبة الجهة وكمتساكنة بمنطقة المرسى ومواطنة وكعضوة قارة بالنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية تونس عملا بقاعدة من يقدر على الأكثر يقدر على الأقل وبالتالي فان حضوري يومها لا يعد تدخلا مثلما أشار اليه السيد وادعاءاته تعد مغالطة للراي العام
– ان السيد معز بوراوي لديه علاقات خاصة ببعض أعضاء النيابة الخصوصية والمسؤولين وسبق ان فتح الباب وقطع علي اجتماع رسمي مع مسؤول ودخل وجلس وأشعل سيجارة دون إذن سابق منتهكا بذلك هيبة الدولة
– ان السيد معز بوراوي مترشح للانتخابات البلدية وهو يقوم بحملة سابقة لأوانها مستغلا علاقاته في الادارة والإعلام ، كما انه قام باجتماعات انتخابية ويوزع قائمته منذ أسابيع في تعد صارخ للقانون الانتخابي وهو من كان يرأس جمعية نزاهة وشفافية الانتخابات !!!
– اما عن أصل الموضوع:
– منذ اكثر من سنة وهذا السيد يهاجم بكل ما أعطي من علاقات وامكانيات جمعية المستقبل الرياضي بالمرسى واتصل بي في هذا الشأن ، واتُهم الجمعية ورئيسها السابق بالفساد . وبالتمتعن في ملف القضية تبين ان ادعاءاته لا أساس لها من الصحة وان الجمعية تستغل أراض وضعتها البلدية على ذمتها من اجل مشاريع كلها تصب في الصالح العام اذ تقوم الجمعية بتهيئة الاراضي وتخصيصها كملاعب ثم تقوم بكراءها، وتستعمل المرابيح في تمويل الجمعية التي تشكو نقص في الموارد . والوثائق قانونية ولا يوجد فساد لكن هذا النشاط أضر بمصالح السيد معز بوراوي الذي له أراض مجاورة ( وبالمناسبة اساله من أين لك أراض بهذه القيمة في المرسى) يقوم بكراءها لنفس النشاط، ونشاط الجمعية ذات المصلحة العامة أضر بمصالحه الاقتصادية!!! وقد حاول بجميع الوسائل عرقلة الأشغال الواقعة على ملاعب المستقبل الرياضي بالمرسى دون جدوى
– في فيفزي 2017 تصدر النيابة الخصوصية قرارا بمنعه من استعمال ماوى السيارات ومدخل الجمعية اذ انه لا حق له في ارتفاق على الملك العام كما أنه يغالط المستعملين، اذ ان الكثير منهم يعتقدون انهم يسوغون ملاعب الجمعية فيما انهم يسوغوا ملاعب السيد بوراوي بما انه يستعمل المدخل الذي يحمل لافتة الجمعية وهو ما يعبر عنه في القانون induire les tiers en erreur ، كما انه وحسب القانون لا حق للخواص في ارتفاق على الملك العام لان الارتفاق يقام لفائدة الملك العام وليس عليه le domaine public ne peut souffrir aucune servitude
– بعد تغيير النيابة الخصوصية في افريل 2017 واستنادا على علاقاته توجه برسالة في جوان 2017 بطلب إلغاء مداولة النيابة الخصوصية لفيفري 2017 والقاضية بمنعه من استعمال مدخل الجمعية. اجتمع المجلس البلدي وتداول وأدرج ذلك في جدول اعمال الجلسة التي حضرتها وكاد الموضوع يمر مرور الكرام لولا انني اطلعت على الوثيقة وقرأتها وطلبت مناقشة تلك النقطة بالذات لأنني رايتها مشوبة باللاشرعية ، ويذكر ان رئيس لجنة الشؤون العقارية كان معارضا كذلك لالغاء المداولة وكان احد أعضاء النيابة الخصوصية يتعمد مقاطعته و منعه من الكلام كما اعتبروا رأيه ( وهي من اهم اللجان) مجرد رأي استشاري !!!!
– تناولت الكلمة وذكرت انه من غير المعقول إلغاء مداولة الا باللجوء الى المحكمة الإدارية بطعن في تجاوز السلطة وهو ما لم يفعله السيد معز بوراوي لعلمه ان لا حظوظ له في ربح القضية لانها واضحة ( لا ارتفاق servitude de passage على الملك العام لفائدة الخواص ) لذا فضل اولا اختصار الطريق واستعمال علاقاته في النيابة الخصوصية لالغاء القرار بطريقة غير شرعية ، لان لا شيء يدل على وجود عناصر غير شرعية في قرار النيابة الخصوصية المذكور كما ان التعليل ضعيف وكل التبريرات المزعومة التي جاء بها التقرير ضعيفة ويمكن دحضها امام القضاء الاداري ، ثم التجىء ثانيا الى الاعلام لتشويهي مستعملا توقيع بعض أعضاء النيابة الخصوصية من المقربين اليه ، ثم توجيه شكاية ضدي الى وزير الشؤون المحلية والى مجلس نواب الشعب طالبين اعتذار رسمي مني ! أقول ان لم تستحي فافعل ما شئت
– ان هذا السيد مترشح لانتخابات بلدية بجهة المرسى و لديه فيها مصالح خاصة فتخيلوا ماذا سيفعل يوم يقع انتخابه وهو منذ اليوم يسخر علاقاته لأغراضه الخاصة ؟
– تجدون الوثائق مع هذه النشرية والله شهيد والحاضرين شهود على انني لم أقم سوى بفضح هذه الممارسات المخالفة للقوانين ولنواميس الديمقراطية والمخلة بالنظام العام، ممارسات تكرس تضارب المصالح ودولة الفساد، سنحاربها بكل ما اوتينا من جهد وقوة وستكشف كل متواطئ معها بالوثائق والأسماء.
– أطالب قناة الحوار رسميا بحق الرد طبقا للمرسوم 115 و 116 في نفس الفضاء وخلال نفس التوقيت والمدة ولن تتخاذل في الحصول على حقي هذا
– المجتمع المدني والمستقبل الرياضي بالمرسى سيرد بشدة على هذه الادعاءات الباطلة
– عاشت تونس
– #يا_اما_تونس_يا_اما_الفساد
– #انا_اخترت_تونس