المصالحة الادارية أو المغالطة الكبرى

A La Une/Analyses/Tunisie
لنبدأ من الأول « يترتب  عن المصالحة بخصوص ملف الفساد المالي …انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة …
وإذا كان طلب المصالحة يتعلق بالفساد المالي فيجب أن يتضمن وجوبا …قيمة الفائدة المحققة وبيان الوقائع التي أدت إلى الاستفادة غير الشرعية  … »
هذا الكلام الذي يحمي الجريمة  ويوقف العقوبة والتتبعات هل هو في قانون المصالحة الإدارية  الذي بين أيدينا ؟
لا
هذا الكلام موجود في قانون المنظم لهيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2013
مذا يعني هذا الكلام ؟
يعني على سبيل المثال أنه يمكن للموظف الذي استولى على المال العمومي أو تحصل على رشوة الالتجاء للحقيقة والكرامة حسب القانون المنظم لها (53/13) وبذلك تنتهي التتبعات والمحاكمات بشأنه و هذه الوضعية لا تقلق ولا تثير أي أشكال لمن « لا يريد أن يسامح »
المرتشي والسارق للمال العام يمكنه الإفلات من كل التتبعات والمحاكمات اذا دخل بيت الحقيقة والكرامة ويصبح في هذه الحالة « راني مسامح »
نصل الآن إلى العبث القانوني والمهزلة الحقيقية
موظف عمومي لم يستول على المال العام لم يكن مرتشي بل إن ذنبه يتمثل في انه نفذ تعليمات أو اخطأ التصرف، في هذه الحالة لا يمكنه الاستفادة من قانون الحقيقة والكرامة الذي يسامح إلا المرتشين او الذين استولوا على المال العام
ولا أحد من اللي  « موش مسامح   » قال إن هذا لمنكر
نلخص الوضعية
الموظف المرتشي والسارق يسامح بقانون الحقيقة والكرامة أما الموظف الذي لم يستفد شخصيا فإنه لا يمكنه الاستفادة من هذا القانون
أين يذهب  ؟
لم يبق له إلا المحاكم العدلية ويبقى تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على عقوبة  10 سنوات سجن
هذا هو الوضع العبثي الذي وصلنا اليه
الآن
مشروع قانون المصالحة الإدارية جاء لتجاوز وضعية قانونية عبثية إفراغ قانوني  مدهش
وجاء بالتالي بإطار قانوني بالنسبة للموظفين الذين لم ينتفعوا شخصيا وبالتالي فان مئات بل آلاف من إطارات الدولة الذين اشتغلوا  خلال  سنوات يجدون أنفسهم في وضعية مأساوية لأنهم  نفذوا تعليمات أو أن القضاء قدر أن الأفعال التي تم القيام بها هي جنايات والحال أنها أخطاء تصرف بسبب اجتهادات إدارية. ..
7 سنوات والقضايا مرفوعة دون أحكام هل هذا معقول
هذا مخالف لكل مبادئ  العدالة الناجزة وضد مبادئ القانون الدولي وخاصة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي يؤكد على ضرورة أن تكون  المحاكمات في أجل معقول لككنا في تونس بعد سنوات من المحاكمات  أغلب القضايا حكم فيها بعدم سماع الدعوى
من يتحمل مسؤولية ذلك؟
جاء الوقت لتجاوز الماضي بالمصالحة الإدارية مع آلاف الإداريين نحو مصالحة وطنية شاملة يجب العمل من أجلها بكل قوة
وذلك بمشاركة   جميع الأطراف الوطنية الإيجابية نحو التسريع بالمصالحة الشاملة حتى يغلق  هذا الملف المحزن نهائيا بعيدا عن الحقد والكراهية