عبرت كل من جمعية كلنا تونس، منظمة البوصلة، الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات “عتيد” و الجمعية التونسية للحوكمة المحلية عن استنكارها تأجيل الانتخابات البلدية بهذه الطريقة و تعتبر “أن هذا التأجيل خطوة للوراء في مسار الانتقال الديمقراطي و سيربك المسار الانتخابي ويزيد في تردي وضع البلديات التي أصبحت النيابات الخصوصية غير قادرة على إدارتها.”
هذه الجمعيات ذكرت في بيان لها اليوم الاربعاء ” أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الطرف الوحيد المخول له إعداد الرزنامة الانتخابية وتنفيذها وفق ما نص عليه الفصل 3 للقانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بكل استقلالية عن الضغوطات السياسية”
وبناء على ذلك تشدد هذه الجمعيات على ضرورة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل موفى سنة 2017. وندعو جميع الأطراف المعنية والمتداخلة في العملية الانتخابية إلى احترام الرزنامة الانتخابية المقترحة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإلى احترام تاريخ 25 مارس 2018 كتاريخ يوم الاقتراع.
وفي هذا الإطار، ترى الجمعيات الممضية على هذا البيان أنه من الأجدر برمجة الانتخابات الجهوية بالتزامن مع الانتخابات البلدية، مما من شأنه أن يؤسس لسلطة محلية فعلية والتقدم بشوط كبير في مسار اللامركزية وتطبيق الباب السابع للدستور.