رفضت الدولة التونسية التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان المتصلة بإلغاء عقوبة الإعدام. كما رفضت اعتماد مشروع قانون حول اللجوء لمزيد التعمق في دراسته بهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحق الدولة في حماية أمنها الوطني. علاوة على رفض الغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية لعدم وجود توافق حول الموضوع على المستوى الوطني.
ويتعلق هذا الفصل باللواط والمساحقة والذي يعاقب مرتكبه بثلاث سنوات سجنا
وصادق مجلس حقوق الإنسان أمس الخميس بمقره بجينيف بالإجماع على تقرير الدولة التونسية حول حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل وذلك بعد قبول تونس ل 189 توصية وإحاطتها علما ب59 توصية أخرى من إجمالي 248 توصية صادرة عن هذا المجلس الأممي.
وأشادت الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان ومختلف ممثلي المجتمع المدني المحلي والدولي خلال اجتماعهم أمس بأهمية التقدم المحرز في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان بتونس واعتبار تجربتها نموذجية في المنطقة وفي مسارات الانتقال الديمقراطي رغم الصعوبات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.
وقد قبلت الدولة التونسية كل التوصيات المتعلقة بمزيد تعزيز حقوق المرأة والطفولة بالإضافة إلى تأييدها لكل التوصيات الهادفة إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته وحماية الأفراد من جميع الانتهاكات التي تهدد حرمتهم الجسدية وإقرارها بتتبع كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان.
كما تعهدت الدولة التونسية بملاءمة تشريعاتها الوطنية مع الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها وتركيز المؤسسات الدستورية وقبلت التوصيات التي تدعو إلى احترام وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وحالة الطوارئ.