فاد وزير المالية، رضا شلغوم بأنه لا وجود لقرارات خوصصة المؤسسات العمومية في مشروع قانون المالية لسنة 2018
وحول الإمتثال الضريبي، قال في تصريح لإذاعة ” إكسبريس أف أم ” اليوم ،الجمعة 13 أكتوبر 2017، إنه في حال تأخّرت المؤسسات عن تسديد الضرائب مدة 6 أشهر سيقع تخطئتها بـخطية تبلغ 2 % من الآداءات المستوجبة .
وبخصوص مسألة التوريد العشوائي وفي إطار حماية المنتوج الوطني، أكد أنه سيتم الترفيع في نسبة المعاليم الديوانية على البضائع التي يتم توريدها من البلدان التي لا تتعامل معها تونس في إطار إتفاقية التبادل الحرّ على غرار الملابس والتجهيزات الكهرومنزلية .