أكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، ان قضية البنك الفرنسي التونسي تهدد المالية العمومية نظرا لان الحكم اذا صدر سيحمل الدولة التونسية المسؤولية منذ سنة 1989 . واوضح خلال جلسة استماع نظمتها، أمس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، ان الهيئة التحكيمية الدولية اعتبرت ان الصلح الذي قامت به الدولة التونسية مع ممثل مجموعة الاستثمار الاجنبية، باطلا لذلك قررت تحديد تعويضات منذ سنة 1989والتي قد تصل لأرقام خيالية. كما دعا جميع الحساسيات السياسية للوقوف صفا واحدا مع الدولة وتحمل المسؤولية لأن الضرر لو حصل ينذر بخطر على ميزانية الدولة.