أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء لدى تقديمه لبيان الحكومة أمام البرلمان حول مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية للعام المقبل ان » حكومة الوحدة الوطنية ستبقى ملتزمة بما جاء في وثيقة قرطاج وستواصل حربها على الفساد والاحتكار و الارهاب والفساد بعيدا عن اي توظيف سياسي ».
وشدد الشاهد في كلمته على ان حرب حكومته على الفساد « لا تستهدف السياسيين و لا رجال الاعمال » قائلا ان هذه الحرب « تسهدف كل الفاسدين وكل من ستهدف استضعاف الدولة » »
واضاف ان الحرب على الفساد « ليست مجرد حملة وقتية او انتقائية ولا اداة لتصفية حسابات سياسية » بل هي « حملة لحماية الديمقراطية التونسية « مؤكدا ان هذه الحرب ستتواصل من خلال « محاربة المحتكرين والمضاربين بقوت التونسيين »، مشددا على انه سيتم انزال اشد العقاب على مقترفي تلك الاعمال و التصدي لهم بشتى الطرق.
وعلى الصعيد الامني قال الشاهد ان حكومته « بصدد كسب احدى اولويتها المطلقة و المتعلقة بمكافحة الارهاب مشيرا الى نجاح المؤسستين الامنية
و العسكرية في تفكيك عدد كبير من الخلايا الارهابية و احالة المئات من افرادها على القضاء.
ورجح رئيس الحكومة في هذا الاطار التوصل في وقت قريب « الى « اكبر توافق ممكن » حول مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح
و المعروض حاليا على احدى لجان البرلمان بشكل « يحمي الامنيين و يحترم الحقوق و الحريات الدستورية « .
ودعا الى « عدم التفريط في مكاسب اهداف ثورة الحرية و الكرامة » و الى المحافظة على مكسب حرية التعبير التي تمثل عماد النظام الديمقراطي الذي تعد « الاشاعة اكبر خطر » يتهدده من خلال استهداف الدولة و رموزها و مؤسساتها و امنها القومي قائلا في هذا الصدد ان خيار حكومته هو « دعم قطاع الاعلام حتى يقوم بدوره وفق المعايير المتعارف عليها في الديمقراطيات « .
وأبرز حاجة تونس الى « الوحدة الوطنية التي تمثل وثيقة قرطاج روحها » مشددا على ان تلك الوحدة تحتاج الى الابتعاد عن التجاذبات السياسية الضيقة
و الحسابات الفئوية و القطاعية من دون الغاء التنافس بين الاطراف السياسية و الاحزاب.