رغم ارتفاع الانتاج المحلي تونس تطرح مناقصة دولية لشراء 150 الف طن من الحبوب

A La Une/Economie/Tunisie

كشف مدير التزويد بديوان الحبوب عبد الستار الفهري، الاربعاء، ان تونس طرحت مناقصة دولية لشراء 100 الف طن من القمح اللين و50 الف طن من الشعير، رغم انتاج البلاد لـ 16,02 مليون قنطار ( 1,6 مليون طن ) من الحبوب خلال موسم 2016-2017 مقابل 12,876 مليون قنطار خلال الموسم الذي سبقه.
واضاف الفهري لـ »وات »، ان تونس لجأت الى التوريد من السوق العالمية لتغطية الطلب المحلي من الحبوب مشيرا الى انها تبقى موردا هيكليا للحبوب وخاصة القمح اللين. وتستورد تونس بشكل منتظم الحبوب من فرنسا، منذ عدة سنوات، بما جعل هذه الاخيرة، تستحوذ على 15 بالمائة من واردات تونس من الحبوب في المعدل.
وتعمل فرنسا التي تعد ثالث بلد في العالم انتاجا للقمح على ضمان تموقعها في ترتيب مزودي السوق التونسية من الحبوب، وفق بيانات نشرتها المكتب الفرنسي لصادرات الحبوب.
وبين ممثل النقابة الوطينة للتجارة الخارجية للحبوب، بيار فرنسوا ماهيو، خلال اللقاءات التونسية الفرنسية للحبوب، ان واردت تونس من القمح اللين في موسم 2016-2017 تأتت، أساسا، من اوكرانيا ( ما يزيد عن 600 الف طن ) وروسيا (اكثر من 200 الف طن ) ورومانيا ( اكثر من 100 الف طن ) وفرنسا (64 الف طن مقابل 268 الف طن خلال موسم 2012-2013) وبلجيكا (حوالي 20 الف طن).
وقال المسؤول الفرنسي ان انتاج الحبوب، خلال موسم 2017، في فرنسا كان افضل من نتائج حققها القطاع خلال الموسم الذي سبقه (2016)، والذي شهد تراجعا في الانتاج والعرض على حد السواء. وانتجت فرنسا زهاء 37,8 مليون طن من القمح اللين، خلال 2017، اي بزيادة قدرها 10 ملايين طن مقابل موسم 2016، وهو ما اتاح لفرنسا العودة الى اسواقها التقليدية.
وسجل الانتاج العالمي من القمح اللين تراجعا قارب 3 ملايين طن، خلال 2017، ليصل الى 751 مليون طن مقابل 754 مليون طن قبل عام، وفق بيار فرنسوا ماهيو.
وأفاد ماهيو  » انه اذا ما تم استثناء الصين، فقد سجلت مخزونات اهم البلدان المصدرة للحبوب(دون روسيا)، تراجعا مشيرا الى ان فرنسا حققت انتاجا جيدا خلال موسم 2017 ( 37,9 مليون طن) رغم الظروف المناخية الصعبة، مبينا ان صادراتها عرفت انخفاضا باتجاه السوق المغاربية مقابل ارتفاع في اسواق الشرق الاوسط
واضاف ان الانتاج العالمي من الحبوب خلال سنة 2017، حقق ارتفاعا مدفوعا بانتاج  » قياسي » للحبوب في روسيا وكذلك الشأن في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكة، بما يعوض النقص المسجل في استراليا والارجنتين .