بصدور القانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 والمتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين باشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفسادنشاطها في تفعيل القانون على الرغم من غياب النصوص التطبيقية ذات الصلة وعليه تولت مراسلة رئاسة الحكومة حول احداث لجنة مشتركة في اطار أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي المذكور أعلاه كما طالبت بحث الهياكل العمومية على مد الهيئة بالمعطيات المنصوص عليها بالقانون ضمن الفصل7 منه المتعلقة بالهياكل الإدارية المختصة بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد المحالة اليه من قبل الهيئة والبحث فيها . وفي هذا الاطارتلقت الهيئة الى حدود تاريخ 30 نوفمبر 2017 معطيات تتعلق فقط بواحد و سبعين (71 ) هيكلا اداريا مختصا بتلقي الإبلاغ عن الفساد المحال له من الهيئة والحال ان المؤسسات العمومية والمنشآت والجماعات المحلية والبلديات المشمولة بتطبيق أحكام الفصل7 من القانون الأساسي المشار اليه تتجاوز الألف هيكل اداري .
تعلم الهيئة وانه والى حدود يوم 06 ديسمبر 2017 تلقت مائة وتسعون مطلب حماية (190 ملفا) , مائة وعشرون منها (120 ملفا) من أنظار اللجنة المشتركة و سبعون ملف (70 ملفا ) تعود بالاختصاص الحصري للهيئة وقد صدرعن اللجنة المشتركة 5 قرارات اسناد حماية وقرار(1) بالرفض شكلا وقد تم اعلام جميع الأطراف المعنية بالقرارات الصادرة في الغرض . كما أصدرت الهيئة في اطار اختصاصها الحصري خمسة قرارات بالرفض أصلا وقراراسناد حماية يتعلق بوزارة تكنولجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي .
كما تذكر الهيئة وانه و الى حدود تاريخ اليوم لم يتم اصدار النصوص التطبيقية للقانون الأساسي المذكورلتفعيل أشكال الحماية المنصوص عليها ضمن الفصل 25 منه والمتمثلة في الحماية الشخصية والقانونية مع كافة الإجراءات الضرورية للاحاطة النفسية والصحية وتسوية الوضعية .
تؤكد الهيئة على أنه منذ صدور القانون الأساسي المشار اليه تولت مراسلة الجهات المعنية وذلك بغاية اشعارها بمطالب الحماية المقدمة من طرف المبلغين واتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك كما بادرت بخصوص بعض الملفات المستعجلة بتكليف محامين للدفاع عن طالبي الحماية سواء أمام باحثي البداية أومجالس التأديب أو الجهات القضائية بمختلف درجاتها وقد بلغ عددها 7 تكاليف .